چکیده:
یکی از ویژگی های حقوق بین الملل در ابتدای قرن بیست و یکم توسعه چشمگیر آن در زمینه حقوق بشر زنان است.یکی از دلایل آن این است که توسعه یک کشور با مشارکت زنان در حیات سیاسی اجتماعی اقتصادی و فرهنگی آن ارتباط مستقیم دارد.از سال 1945 یعنی پایان جنگ دوم و تاسیس سازمان ملل متحد که وظیفه اش حفظ صلح و امنیت بین المللی و حمایت از حقوق بشر منجلمه حق توسعه است تاکنون وضعیت زنان موضوع بیش از 20 سند حقوقی بین المللی بوده که هریک از این اسناد مبین و منعکس کننده مشکل خاصی در رابطه با موقعیت زن می باشد.دراین زاستا کنوانسیون 1979 محو هر گونه تبعیض علیه زنان(از این به بعد کنوانسیون یا منشور) سند تدوین جدیدترین تلاش های عمده حقوق بین الملل برای توسعه وضع زنان در جهان است. پیشرفت های بین المللی دیگری نیز در مورد موضوع انجام گرفته به شکلی که امروزه گرچه این حقوق به صورت جهانی اجرا نمی شود در جهانی بودن حقوق بشر زنان کمتر بحثی وجوددارد.از آنجا که تبعیض ریشه در فرهنگ ها و آداب و رسوم جوامع دارد و یکی از شاخص های هر تمدن را مسلما باید در دیدگاه آن تمدن نسبت به وضعیت زنان دانست جهت مبارزه با آپارتاید جنسی در ترکیب اعضا کمیته رفع تبعیض علیه زنان حضور نمایندگان شکل های مختلف تمدن و نظام های حقوقی جهان پیش بینی گردیده است. در این میان به عنوان کشوری با سابقه تمدنی کهن الحاق ایران به کنوانسیون مذکور گام حقوقی بزرگی برای زنان خواهد بود.
نویسنده : دکتر محمود جلالی ـ
خلاصه ماشینی:
"در مقدمۀ لایحۀ تقدیمی دولت به مجلس آمده است که با توجه به لازم الاجراشدن کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان از شهریور ماه 1360 شمسی و نیز الحاقاکثر دولتهای جهان به ویژه کشورهای اسلامی به آن و نظر به آثار مثبت ناشی از الحاق مشروطایران به کنوانسیو مذکور مشتمل بر لحاظ ارزشهای اسلامی و منافع ملی؛برقراری نقش فعالو مؤثر برای کشور در مجامع و نهادهای بین المللی ذی ربط؛بسترسازی فرهنگی،حقوقی-سیاسی برای بهرهمندی کشور از ظرفیتهای مقرر در کنوانسیون در راستای تقویت نقش بانوانمسلمان و تبیین مناسب از وضعیت زنان در اسلام و ایران؛جلوگیری یا کاهش پیامدهای منفیاز جمله تبلیغات علیه نظام جمهوری اسلامی ناشی از عدم الحاق برای کشور؛زمینهسازی برایبروز وحدت نظر مراجع ذیصلاح و مؤثر در تصمیمگیری مربوط به الحاق دولت به اینکنوانسیون و به منظور برخورداری کشور از مزایای الحاق به کنوانسیون،لایحۀ زیر طیتشریفات قانونی تقدیم میشود:«ماده واحده،به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه دادهمیشود به کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان به شرح پیوست منوط به برقراریتحفظات و شروط زیر ملحق گردد و اسناد مربوط را تودیع و تسلیم نماید:الف)جمهوریاسلامی ایران مفاد کنوانسیون مذکور را در مواردی که با شرع مقدس اسلامی مغایرت نداشتهباشد قابل اجرا میداند؛ب)جمهوری اسلامی ایران خود را موظف به اجرای بند(1)ماده(29)این کنوانسیون در خصوص حل و فصل اختلافات از طریق داوری یا ارجاع به دیوان بین المللیدادگستری نمیداند."