چکیده:
موضوع شهادت اقربا و خادم و مخدوم در فقه و حقوق موضوعه ایران مبهم است به ویژه که قانون آئین دادرسی مدنی سابق قرابت و رابطه خادم و مخدومی را از موانع شهادت می دانست اما قانون آئین دادرسی مدنی جدید این موضوع را مسکوت گذاشته است.بنابراین این ابهام وجود دارد که آیا رابطه قرابت یا خادم و مخدومی جزئ موانع شهادت می باشد یا خیر؟ برای رفع این ابهام چاره ای جز مراجعه به منابع فقهی نیست زیرا قانون گذار بسیاری از مقررات مربوط به ادله اثبات دعوا و به خصوص شهادت را از منابع فقهی اتخاذ نموده است.متاسفان در منافع فقهی نیز مساله چندان روشن نیست به گونه ای که دو شهرت متضاد در این زمینه وجود دارد. شهرت متقدمین بر عدم پذیرش شهادت اقربا و خادم است اما شهرت متاخرین بر پذیرش آن است که قانون گذار هم از شهرت متاخرین پیروی کرده است.نظریه های دیگری هم در این زمینه وجود دارد که در مقاله حاضر به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است.
نویسنده : دکتر عباس زراعت ـ
خلاصه ماشینی:
"مرحوم محقق نجفی دراین خصوص میگوید:(در مورد قبول شهادت فرزند علیه پدرش نسبت به مال یا حق اختلافنظر وجود دارد و شهرت منقول و تحصیلی فقها که زیاد هم هستند بر عدم قبول است و حتی درکتابهای موصلیات سید مرتضی و خلاف غنیه و سرائر ادعای اجماع بر آن شده است و شیخطوسی در کتاب خلاف نظریه قبول را به اخبار اهل سنت نسبت داده است و در کتاب نهایهروایتی را بیان میکند که شهادت فرزند علیه پدرش پذیرفته نیست و در کتاب فقیه نیز این روایتآمده است و این دلایل با توجه به اینکه ضعف آنها با دلیلهایی که شناختی جبران میشود صلاحیت برای حجیت نیز دارند.
)(شرایع الاسلام،ص 427)مستند اصلی این گروهروایتی از امام صادق است که میفرماید:(شهادت اجیر برای صاحبش مکروه است اما اشکالیندارد که برای غیر صاحبش شهادت بدهد و نیز اشکالی ندارد که بعد از جدایی از صاحبش برایاو شهادت بدهد)(الحر العاملی،ص 18-274)این نظریه در حقیقت به جواز شهادت اجیر برمیگردد و مرحوم محقق نجفی بعد از بررسی ادله طرفین به همین نظرگرایش پیدا کرده وکراهتی که در روایت بیان شده است را در معنای مصطلح خود نمیداند زیرا شهادت واجبعینی و یا واجب کفایی است که با کراهت داشتن آن سازگاری ندارد مگر اینکه گفته شود درصورت وجود شاهد دیگر مکروه است که اجیر شهادت بدهد."