Skip to main content
فهرست مقالات

جرم انتقال مال غیر

نویسنده:

(16 صفحه - از 311 تا 326)

کلیدواژه ها : مال مشاع ،صور خاص جرم کلاهبرداری ،جرایم در حکم کلاهبرداری ،معامله فضولی ،معامله متقلبانه ،مال غیر

کلید واژه های ماشینی : جرم انتقال مال غیر ،جرم ،جرم انتقال مال غی ،مجازات جرم انتقال مال غیر ،مجازات ،تحقق جرم انتقال مال غیر ،قانون ،کشور مجازات جرم انتقال مال ،انتقال مال غیر مصوب ،موضوع جرم انتقال مال غیر ،مجازات جرم جعل سند رسمی ،قانون تشدید مجازات مرتکبین ،قانون مجازات ،قانون مجازات انتقال مال غیر ،معامله ،جرایم علیه اموال ،اتهام جرم انتقال مال غیر ،مرتکبین جرم انتقال مال غیر ،مجازات انتقال مال غیر ،رکن قانونی جرم انتقال مال ،جرم کلاه‌برداری ،مجازات جرم ،جرم کلاه‌برداری به‌آن قابل تسری ،جرم انتقال مال غیر اعم ،جرم انتقال مال غیر تابع ،انتقال مال غیر تابع مجازات ،تعیین مجازات جرم انتقال مال ،حقوق ،خصوص مرتکبین جرم انتقال مال ،خصوص مجازات جرم انتقال مال

جرم انتقال مال غیر یکی از صور خاص کلاهبرداری است.در طبقه بندی جرایم بر حسب موضوع جز جرایم علیه اموال به شمار می آید. هم اینک رکن قانون این جرم را قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 5 و8 فروردین 1308- تشکلی می دهد.موضوع این جرم مال اعم از منقول و غیر منقول و اعم از عین و منفعت می باشد.عمل مرتکب اعم از انتقال دهنده و منتقل الیه عبارتست از انجام معامله که به اعتبار معامل می شود ایجاب و به اعتبار متعامل قبول.این جرم از جمله جرایم مقید به شمار می آید.اما ضرر بالقوه برای تحقق رکن مادی آن کفایت نموده و نیاز به ضرر بالفعل نیست .جرم انتقال مال غیر از جمله جرایم عمدی است.بنابراین برای اثبات تحقق جرم لازم است مسئولیت مرتکب اعم از معامل و متعامل محرز گردد.با توجه به قانون 1308 و رای وحدت رویه دیوان عالی کشور مجازات جرم انتقال مال غیر تابع مجازات مصرحه در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری است اما سایر آثار جرم کلاهبرداری به آن قابل تسری نمی باشد.با توجه به میزان مجازات قانون رسیدگی به اتهام جرم انتقال مال غیر در صلاحیت دادگاه های عمومی شهرستان یا بخش می باشد. نویسنده : اکبر وروایی ـ

خلاصه ماشینی:

"ازسوی دیگر با توجه به رای وحدت رویه شماره 594-1373/9/1 هیأت عمومی دیوان عالیکشور در خصوص قابل اعمال بودن مجازات مندرج در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبینارتشاء،اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام دربارۀ مرتکبینجرم انتقال مال غیر،می‌توان گفت که رکن قانونی جرم انتقال مال غیر مرکب از دو قانون مصوب1308 و 1367 می‌باشد. ب)گرچه در قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر از علم معامل به نداشتن سمت برایانجام معامله(مالک نبودن و نداشتن مجوز قانونی)،به عنوان شرط لازم برای تحقق جرم یادنشده است؛مع الوصف جهل به چنین موضوعی را می‌توان از مصادیق جهل به حکم غیر کیفریکه پایه حکم کیفری قرار می‌گیرد،به حساب آورد که«برطبق اصول حاکم بر بحث رکن روانی جرم،علی الاصول چنین جهلی نافی عمد و سوء نیت مرتکب در انجام اعمال ارتکابی است. بیان مشکلات در رابطه با رسیدگی به اتهام انتقال مال غیر می‌توان به سه مشکل که هرسه ریشه تقنینیدارند،اشاره نمود: 1-انتقال مال مشاع از سوی یکی از شرکا:این مشکل مختص جرم انتقال مال غیر نبوده و درخصوص کلیه جرایم علیه اموال این پرسش مطرح می‌باشد که آیا جرایم اموال از سویشرکای مال مشاعی قابل تحقق می‌باشد یا خیر؟این پرسش اختلاف نظرهای بسیاری را در بینعلمای حقوق موجب گردیده و در عمل نیز موجبات تشتت آرا در دادگاه‌های تالی و عالی رافراهم نموده است. از این رو پیشنهادمی‌شود برای حل ریشه‌ای آنها و جلوگیری از وجود آراء متفاوت در محاکم،اصلاحات قانونیذیل صورت پذیرد: 1-در رابطه با مسئله تحقق یا عدم تحقق جرم انتقال مال غیر از سوی شرکای مال مشاعی،از آنجایی که در مورد دیگر جرایم علیه اموال به جز جرم تخریب،همین مشکل وجود دارد،بنابراین پیشنهاد می‌شود قانون‌گذار با وضع یک قانون خاص وضعیت اموال مشاعی را در جرایمعلیه اموال مشخص نماید."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.