چکیده:
اصول دادرسی کیفری بنیانهای مستحکم و استواری است که موجب جلوگیری از
انحراف دادرسی از مسیر اجرای عدالت میشود. افراد شرافتمند و بیگناهی که بدون دلیل
موجه تحت تعقیب کیفری قرار گرفتهاند، با تمسک به این اصول و مقررات موضوعه مبتنی بر
آنها، میتوانند از خود رفع اتهام، و اعاده حیثیت کنند.
اصول دادرسی مزبور از قبیل اصل تساوی افراد در مقابل قانون و دادگاهها، اصل علنی
بودن رسیدگی و محاکمه، اصل قانونی بودن دادرسی، اصل دو درجهای بودن رسیدگی و اصل
برائت، در طول تاریخ تطور آیین دادرسی در جوامع بشری مضبوط و مورد پذیرش قرار گرفته
است. در نظام دادرسی اسلامی که نظامی مستقل و مبتنی بر کرامت انسانی است، اصول
انسانی حاکم بر دادرسیهای کیفری با آغاز رسالت پیامبر گرامی اسلام در قرن هفتم میلادی
ارائه شده است.
قضاوتهای روشنگرانه امام علی(ع) مشحون از اصولی مبتنی بر موازین علمی و عقلی
است که بشریت جویای عدالت اجتماعی قرنها بعد با مبارزه و پیکار با حاکمیت استبدادی به
آنها نایل آمده است.
قضاوتهای مزبور که به عنوان اسناد معتبر دادرسی در اسلام، در تاریخ بشریت به ثبت
رسیده است، ضمن رعایت حقوق دفاعی متهم در جریان تحقیقات و دادرسی، متضمن کشف
حقیقت، اجرای عدالت کیفری و احقاق حقوق ستمدیدگان است. در قضاوتهای امام علی(ع)
اصول مهمی از دادرسی کیفری از جمله: اصل علنی بودن رسیدگی، اصل نفی شکنجه متهمین
در اثنای تحقیقات و دادرسی، اصل استفاده از ابزارهای علمی برای کشف حقیقت، اصل
توجه به شخصیت متهم برای تعیین واکنش مناسب جزایی در برابر رفتار وی، اصل اعطای
فرصت دفاع و دادخواهی به طرفین دعوی و اصل رسیدگی به اعتراض محکومعلیه در
مرحلهای دیگر از دادرسی، که امروزه جزء اصول لازمالاجرا در اثنای تعقیب متهم، تحقیقات
مقدماتی جرایم و دادرسی است، کاملا مشهود است.
خلاصه ماشینی:
"در قضاوتهای امام علی(ع) اصول مهمی از دادرسی کیفری از جمله: اصل علنی بودن رسیدگی، اصل نفی شکنجه متهمین در اثنای تحقیقات و دادرسی، اصل استفاده از ابزارهای علمی برای کشف حقیقت، اصل توجه به شخصیت متهم برای تعیین واکنش مناسب جزایی در برابر رفتار وی، اصل اعطای فرصت دفاع و دادخواهی به طرفین دعوی و اصل رسیدگی به اعتراض محکومعلیه در مرحلهای دیگر از دادرسی، که امروزه جزء اصول لازمالاجرا در اثنای تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی جرایم و دادرسی است، کاملا مشهود است.
به عنوان نمونه اصل تساوی افراد در برابر قانون و دادگاهها، که امروزه از اصول مترقی دادرسیهای کیفری در اعلامیههای جهانی حقوق بشر (12) و قوانین اساسی کشورها از جمله قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (13) به شمار میرود از قضاوت نبی اکرم اسلام(ص) درباره زنی از اشراف مکه به نام فاطمه مخزومی کاملا استنباط میشود.
ملاحظه منابع و متون حقوق اسلام در روش قضایی و دیدگاههای امام علی(ع) بیانگر این است که ایشان قرنها قبل از سیر تکاملی تحول دادرسی کیفری به این اصول پایبند و بلکه واضع آنها بوده است.
اصولی از قبیل اصل تساوی افراد در برابر قانون و دادگاهها، اصل منع شکنجه متهمان در اثنای تحقیقات و دادرسی و اصل علنی بودن محاکمات که قرنها پس از دوران امام علی(ع) با مبارزه پیگیر مردم علیه حاکمیتهای جور تحصیل شده است در قضاوتهای علی(ع) بخوبی مشاهده میشود."