Skip to main content
فهرست مقالات

المسلمون و قضایا العلم و التکنولوجیا

نویسنده:

(13 صفحه - از 31 تا 43)

خلاصه ماشینی:

"ان نظرة متفحصة لواقع المسلمین فی جمیع بلدان العالم تؤکد ان أسباب تخلفهم علمیا و تقنیا تنبع‌ من عوامل کثیرة،أهمها؛ان جهود التحدیث الأعمی و غیر المبرمج زادت من اعتماد الدول الاسلامیة علی الخارج و تبعیتها له،فیما لم تسهم هذه الجهود فی معالجة المشکلات المستعصیة لهذه الدول،إذا لم‌ تضف الیها مشکلات جدیدة من خلال استیراد بعض التکنولوجیات المتقدمة التی لا تتناسب مع ظروف‌ و حاجات البلد المستورد،مما یجعل فوائد ذلک تقتصر علی فئات محدودة من مجتمعات الدول المتخلفة، و النتیجة بقاء البلد متخلفا فی أغلب النواحی التنمویة الضروریة،مما یتمخض عن ذلک سوء فی توزیع‌ الثروة،و زیادة التفاوت الطبقی،و هجرة مکثفة من القری الی المدن التی تحظی باهتمام أکثر،و تتوافر فیها وسائل المعیشة الحدیثة،الأمر الذی یؤدی الی نمو الجانب الاستهلاکی علی حساب نمو الانتاج المحلی، و الذی یؤدی أیضا الی ارتفاع أسعار السلع و المواد الغذائیة ارتفاعا کبیرا،یجعل أمثال هذه الدول تضطر للاستیراد من الخارج لسد احتیاجاتها الغذائیة التی کانت تؤمنها داخلیا من قبل،هذا،بالإضافة الی‌ استیراد المواد المصنعة،و هو ما جعل الدول الاسلامیة التی کانت تعیش نوعا من الاستقرار الاقتصادی‌ و الاجتماعی فی بدایات هذا القرن تعیش مضطربة اقتصادیا و اجتماعیا فی نهایته،حیث ارتفاع حجم‌ دیونها للخارج،و تراجع معدلات النمو الاقتصادی قیاسا الی معدلات النمو السکانی،بالاضافة الی عدم‌ بناء هیاکل معدلات النمو بشکل صحیح،و لقد حرصت الدول الاستعماریة الرأسمالیة بمختلف الأحابیل‌ و العناوین الکاذبة کـ(صندوق النقد الدولی،و البنک الدولی،و منظمة التعاون الاقتصادی و التنمیة... 2-امتلاک الشرعیة السیاسیة ان استقلالیة القرار السیاسی یسبق عملیة النهوض العلمی و التکنولوجی،و ان عدم امتلاک الشرعیة السیاسیة التی تفتقد الیها أکثر الأنظمة الحاکمة فی بلدان العالم الاسلامی،هو الذی یحول دون‌ مشارکة الامة مشارکة فعالة فی البرامج النهضویة لهذه الأنظمة،هذا بالاضافة الی عدم امتلاک هذه‌ الأنظمة الاستقرار السیاسی المطلوب لأیة نهضة علمیة تکنولوجیة،إذ لو تمکنت دولة مسلمة من تجاوز بعض دوائر التخلف،و تحقیق نوع من التقدم العلمی و التکنولوجی بمعزل عن مساعدة العرب أو الحصول‌ علی رضاه،فان الأخیر سرعان ما یعمل علی ارجاع تلک الدولة الی دائرة التخلف و التبعیة بمختلف‌ الوسائل و الأحابیل،و لذلک و بدون معالجة ظاهرة عدم الاستقرار فی الدول المسلمة،و ارساء قواعد المؤسسات القانونیة و السیاسیة و الاقتصادیة و الاجتماعیة،التی تؤسس لشرعیة النظام السیاسی لا یمکن‌ حدوث نقلة نوعیة علی صعید تطویر التقانة الاسلامیة."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.