Skip to main content
فهرست مقالات

مفهوم تروریسم و موضع حقوق اسلامی نسبت به آن

نویسنده:

(22 صفحه - از 27 تا 48)

کلید واژه های ماشینی : ترور ،تروریسم ،اسلامی ،سیاسی ،قتل ،حقوق ،جرم ،مهدورالدم ،مفهوم تروریسم و موضع حقوق ،قصاص ،فقه ،مجازات ،مفهوم ،قانون ،قانون مجازات اسلامی ،تعریف ،دولت ،وحشت ،اقدامات تروریستی ،جرم تروریسم در حقوق بین‌الملل ،اقدامات ،مرتد ،فرهنگ ،امنیت ،اهداف سیاسی ،موضع حقوق اسلامی ،تروریسم از دیدگاه حقوق ،مفهوم سیاسی تروریسم ،دیدگاه حقوق بین‌المللی ،مبارزه

وقوع قتلهای مشکوک در پاییز 1377، ترور نافرجام آقای حجاریان، گمانه‌زنیهای مطبوعات و فعالان سیاسی، نشانه‌روی انگشت اتهام به سوی نیروهای حزب‌اللهی و مذهبی و برخی عالمان دینی و حتی انتساب دروغین موارد مذکور به مسئولان عالیرتبه نظام، همگی متضمن القای این مطلب بود که ضاربان با دریافت مجوزهای شرعی به این گونه عملیات تروریسی اقدام نموده‌اند. همچنین حوادث تروریستی 11 سپتامبر در آمریکا فرصت مناسبی در اختیار رسانه‌های استکبار جهانی قرار داد تا در سطحی وسیع، اسلام را معادل خشونت و تروریسم معرفی کنند. در پی این حوادث، این سؤال در ذهن مخاطبان جوانه می‌زند که بطور کلی تروریسم از دیدگاه حقوق بین‌المللی و حقوق داخلی چه تعریفی دارد. اسلام در برابر تروریسم چه موضعی دارد؟ در صورت مخالفت اسلام با تروریسم، اقدامات تروریستی با کدام یک از عناوین جرایم اسلامی قابل تطبیق است؟ آیا در فقه جزایی اسلام مواردی وجود دارد که بر مکلفان واجب و یا جایز باشد بدون مراجعه یا با اذن دستگاه قضایی و یا فقیه جامع‌الشرایط از ادامه حیات انسانی دیگر جلوگیری نماید؟ این تحقیق برای پاسخگویی به این سؤالات سازماندهی شده است. روش تحقیق در این مقاله سند پژوهی فقهی و حقوقی است.

خلاصه ماشینی:

"اسلام در برابر تروریسم چه موضعی دارد؟ در صورت مخالفت اسلام با تروریسم، اقدامات تروریستی با کدام یک از عناوین جرایم اسلامی قابل تطبیق است؟ آیا در فقه جزایی اسلام مواردی وجود دارد که بر مکلفان واجب و یا جایز باشد بدون مراجعه یا با اذن دستگاه قضایی و یا فقیه جامع‌الشرایط از ادامه حیات انسانی دیگر جلوگیری نماید؟ این تحقیق برای پاسخگویی به این سؤالات سازماندهی شده است. » (18) با این حال برخی از ابزارهایی که تروریستها از آنها برای تحقق اهداف خود استفاده می‌کنند در قوانین جزایی به عنوان جرایم مستقل احصا شده که مواد قانونی آن به شرح ذیل است: 1ـ تخریب اموال دولتی: ماده 12 قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «هرکس عمدا و با قصد سوء و خیانت، انبار مهمات و اسلحه و یا کشتی و هواپیما و امثال آن یا مواضع و مراکز مهم نظامی و دولتی یا مراکز محتوی اسناد یا دفاتر دولتی را بسوزاند یا خراب‌نماید درصورتی‌که به قصد براندازی‌حکومت و فساد باشد درحکم محارب‌است. » با مراجعه به قوانین جزایی کشور مشخص گردید، بسیاری از اقدامات تروریستی از مصادیق جرم سنگین محاربه است، اما در قانون مجازات اسلامی، که براساس فقه شیعه تنظیم و تدوین شده است، موادی وجود دارد که در صورتی که درست تفسیر نشوند، ممکن است توجیهی شرعی و قانونی بر برخی ترورها در اختیار افراد قرار دهد؛ بطور مثال ماده 226 قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعا مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد قاتل باید استحقاق قتل او را طبق موازین اثبات نماید."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.