چکیده:
یکی از مسائلی که در اثر پیشرفت چشمگیر دانش پزشکی پدید آمده و مسائل حقوقی فراوانی را مطرح ساخته ، مساله ی پیوند اعضا است . یکی از اقسام مهم پیوند عضو، پیوند از انسان زنده به دیگری است . در مشروعیت و جواز این عمل تردید بسیار شده است . قانون نیز تنها در مورد پیوند از بیماران فوت شده و مرگ مغزی حاوی حکم است . مطابق اصل ١٦٧ قانون اساسی چاره کار در اینگونه مسائل مراجعه به منابع اسلامی و فتاوی معتبر است . بیگمان هیچ فقیهی پیوند عضو را در صورتی که دهنده ی عضو را در معرض هلاکت قرار دهد جایز نمیشمارد هر چند دهنده ی عضو راضی بوده و برای حفظ حیات شخص گیرنده ی عضو نیز ضروری باشد. در غیر از این مورد بسیاری از فقها یا بر اساس دلایل لفظی و حکم اولی یا از باب قاعده تزاحم و از باب حکم ثانوی پیوند را جایز شمرده اند. در فرض جواز، در اینکه میتوان برای انتقال عضو از قالب بیع استفاده کرد بین فقها اختلاف نظر وجود دارد ولی با توجه به فتاوی معتبری که بیع میته را جایز میشمارد، میتوان از منظر حقوقی نیز حکم به درستی بیع اعضا و تملیک آن به غیر داد. زیرا عرف برای عضو مقطوع ارزش اقتصادی و مالیت قائل است و به لحاظ شرعی و عرفی نیز در اعتبار مالکیت انسان نسبت به اعضای خود اشکال غیرقابل رفعی وجود ندارد. بر فرض که در مالیت عضو یا مالکیت انسان نسبت به عضو مقطوع تردید
گردد، انتقال حق اولویت یا حق اختصاص که در قالب صلح یا ماده 12 ق.م صورت
می گیرد، می تواند کارگشا باشد. اباحه مجانی یا معوض نیز قالب دیگری است که فارغ از
مساله انتقال مالکیت یا حق اختصاص، انتفاع از عضو متعلق به دیگری و احیانا دریافت
مبلغی در قبال آن را موجه و مباح می سازد.
خلاصه ماشینی:
") آیت الله نوری همدانی نیز اظهار داشته ظاهر این است که شخص میتواند در حال حیات خود عضو بدن خود را بفروشد، چنان که گرفتن مبلغی برای دادن اجازه ی این موضوع نیز مانعی ندارد (گنجینه آرای فقهی قضایی، سؤال ٩٢٣) مرحوم آیت الله العظمی بهجت نیز بیان داشته اند، اگر شخصی بخواهد عضوی از اعضای بدن خود، مثلا کلیه را به دیگری بدهد در مقابل پول ، در صورتی که نجات مسلمانی متوقف بر آن عضو باشد و تهیه ی آن از غیرمسلمان هم ممکن نباشد، اشکالی ندارد (گنجنیه آرای فقهی قضایی، سؤال ٢٥) و آیت الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی نیز گفته اند که به نظر این جانب جایز است ، در صورتی که عمل عقلایی باشد و سفیهانه نباشد و موجب مرگ شخص اهداء کننده نباشد (گنجینه آرای فقهی قضایی، ٤٠٦٥) ج - وضعیت قرارداد انتقال اعضا از منظر حقوقی ١- مشروعیت برداشت عضو از انسان زنده از منظر حقوقی از نظر حقوقی نیز باید بین دو مسأله ی جواز اصل عمل پیوند و مسأله ی ماهیت قراردادی آن تفکیک نمود.
بنابراین بر فرض که انسان را مالک اعضای بدن خود ندانیم شکی نیست که صاحب عضو مقطوع در قیاس با دیگران نسبت به عضو خود دارای اولویت است که از آن تعبیر به «حق اختصاص » می شود و شخص می تواند در قبال انتقال یا اسقاط این حق به دیگری در قالب صلح مبلغی دریافت نماید و همین قدر برای حل مشکل نیازمندان به پیوند عضو کافی است ."