Skip to main content
فهرست مقالات

الأحکام الإسلامیة

نویسنده:

ISC (10 صفحه - از 174 تا 183)

کلید واژه های ماشینی : احکام، الاحکام الولائیة، وجوب، المکلف، الثانوی، الوجوب، الاولیة، الاولی، الشارع، الحکم الاولی

خلاصه ماشینی:

"6 ـ حفظ النظام العام: فان لولی الامر ان یعطل حکما اولیا بحکم ثانوی اقتضاه حفظ النظام العام، یقول الامام الخمینی فی هذا الشان: «ان الحکومة التی هی فرع من ولایة رسول الله(ص) المطلقة، من احکام الاسلام الاولیة، ومقدمة علی جمیع الاحکام الفرعیة، حتی الصلاة والصوم والحج. وقد قدمت تعریفات عدة للاحکام الولائیة منها: «الاحکام الولائیة عبارة عن الاوامر الجزئیة، وسن القوانین والقرارات العامة، وتنفیذالاحکام والقوانین الشرعیة فی مجال القضایا الاجتماعیة، من قبل قائد المسلمین الشرعی، استنادا الی شرعیة قیادته واشرافه علی المجتمع، وطلبا لمصلحة الامة». اما قول العلامة الطباطبائی: ان الاحکام الولائیة لا تسمی شریعة،فربما قصد به الی ان الحکم الولائی لا یعد حکما شرعیا، الا تبعا لامر الحکومة الشرعیة. 8 ـ وقد وقع الاختلاف فی شان حدود الاحکام الولائیة، فیذهب الشهید محمد باقر الصدرالی ان صلاحیات الحاکم الاسلامی محدودة بالمباحات، فللولی الفقیه ان یمنع مباحا او یوجبه حسب مقتضی الضرورة، اماالحرمة او الوجوب فلیس له تغییر شیء منها، کان یبیح الربا الذی حرمه الشارع، فلیس لامر الولی ان یتعارض مع احکام الله. کذلک عندما یقول الشارع ان تناول الدم حرام، فذلک یعنی ان: الموضوع = عنوان الدم الحکم = الحرمة المتعلق = التناول (الاکل او الشرب) المصداق = الدم الموجود فی الخارج وفی مثال وجوب الحج علی المستطیع: الموضوع = المکلف المستطیع المتعلق = الحج الحکم = الوجوب والتغییر فی الموضوع ینتهی بتغییر الحکم، لان: اولا، کل حکم متوقف علی موضوع خاص. والتغیر فی الاحکام لا یتم دوما بتغیر الموضوعات، فهناک عوامل أخری قد تؤدی الی تغیر الاحکام ایضا، وهی: 1 ـ وضع المکلف: تتوقف فعلیة بعض الاحکام علی عناوین محددة، فلا یتحقق الحکم الا اذا عرض العنوان علیه."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.