خلاصه ماشینی:
"لم یتبلور المعنی الاصطلاحی للسنة فی القرنین الأول والثانی، لهذا کان یراد منه المعنی اللغوی الذی یدل علی سیرة النبی ’ والسلف الصالح؛ ولکی تتجاوز السنة النبویة معناها اللغوی وتأخذ مداها الاصطلاحی وشرعیتها بوصفها مصدرا ثانیا فی التشریع کانت الحاجة قائمة إلی توضیحها عقلیا وشرعیا؛ ولما کان تزویر الأحادیث ووضعها شائعا وتلفیق الأکاذیب متداولا فی تلک المرحلة، فقد ذهب أهل الرأی إلی أن سلامة الشریعة تکمن فی الاکتفاء بتعالیم الوحی القرآنی، لاسیما أن معظم الصحابة کانوا یتجاهلون عملیا الروایات المتعارضة مع القرآن، من هنا جاء تأکید الشافعی _ کما ذکرنا _ علی دور السنة فی تبیین مقاصد القرآن وشرحها، بل إنه سعی إلی وضع السنة موضع القلب من النص القرآنی، واعتبارها عنصرا بناء فی تکوین الدلالة القرآنیة، بحیث أصبح النص القرآنی رهین السنة فی مقام تفسیر المفاهیم وبیانها، وفی إطار تخصیص العام وتفصیل المجمل (رغم أن السنة تقتبس شرعیتها من الوحی القرآنی).
علی هذا الأساس عد الشافعی الکتاب والسنة بأنهما نصا واحدا، والنتیجة المنطقیة لمثل هذا الرأی أن یحکم فی باب نسخ أحکام الکتاب أو السنة، بجواز نسخ أحدهما من جانب الآخر، لکن الشافعی لم یفعل ذلک ولم یجعل الاثنین فی مرتبة واحدة، وأفتی بعدم جواز نسخ الکتاب من قبل السنة، لأنه رأی أن النبی ’ هو الوحید الذی تلقی الوحی الإلهی ولیس بوسعه أن یستبدله، مستندا علی الآیة: )قل ما یکون لی أن أبدله من تلقاء نفسی إن أتبع إلا ما یوحی إلی إنی أخاف إن عصیت ربی عذاب یوم عظیم( [یونس/15]، وقد غاب عنه أن الاستشهاد بهذه الآیة ینفی جمیع استدلالاته السابقة، ویکشف بوضوح أن التشریع هو من قبل الله فقط، ولا یستطیع النبی ’ أن یقوم بعملیة التشریع بصورة مستقلة، لیصبح مستوی السنة النبویة لیس بمستوی الکتاب، لأنها لو کانت کذلک لتطلب الأمر منطقیا أن یستویا فی کل الأمور، ولا یمکن استثناء "النسخ" منها."