Skip to main content
فهرست مقالات

ولایة المرأة فی الإسلام

نویسنده:

(25 صفحه - از 9 تا 33)

خلاصه ماشینی:

"الأول ـ وممن قال بعدم الجواز السید الخوئی والسید السبزواری، فقد جاء فی (التنقیح) ـ تعلیقا علی قول السید الیزدی فی (العروة الوثقی): مسألة 22: bیشترط فی المجتهد أمور: البلوغ والعقل والإیمان والعدالة والرجولیةv ـ تحت عنوان (الرجولیة) ما نصه: bاستدلوا علی عدم جواز الرجوع إلی المرأة فی التقلید، بحسنة أبی خدیجة سالم بن مکرم الجمال: قال: قال أبو عبدالله جعفر بن محمد الصادق B: bإیاکم أن یحاکم بعضکم بعضا إلی أهل الجور، ولکن انظروا إلی رجل منکم یعلم... وفی تولی المرأة منصب القضاء فی الدولة الإسلامیة: = قال السید الخوئی فی (مبانی تکملة المنهاج) تعلیقا علی شرط الذکورة فی القاضی: bبلا خلاف ولا إشکال، وتشهد علی ذلک صحیحة الجمال المتقدمة (یعنی مشهورة أبی خدیجة)، ویؤیدها ما رواه الصدوق P بإسناده، عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد، عن أبیه، عن جعفر بن محمد، عن آبائه E فی وصیة النبی 2 لعلی B، قال: (یا علی لیس علی المرأة جمعه ولا جماعة ـ إلی أن قال ـ : ولا تولی القضاء... ویلتقی فقهاء السنة مع الشیعة فی اعتبار هذا الشرط عملا بقول الرسول 2: bما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة)؛ ولأنها ناقصة العقل، ضعیفة الرأی ـ علی حد تعبیرهم ـ ، ولأنها لا تصلح للولایة العظمی، ولا لتولیة البلدان، ومن کانت هذه حالها بنظر الدین، فأولی بها أن لا تتولی القضاء، ولم یخالف بذلک سوی ابن جریر، حیث أباح لها أن تتولی ما یتولاه الرجل، وقال أبو حنیفة: یجوز أن تکون قاضیة فی غیر الحدود؛ لأنه لا یجوز لها أن تکون شاهدة (إلا) فی غیرها ـ علی حد تعبیره ـ ، کما جاء فی (المغنی) لابن قدامة الحنبلیv([22]).."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.