خلاصه ماشینی:
"یبقی السؤال: هل کان اقتصادنا ینتهی إلی نتائج مغایرة لما هی علیه الآن؟ وفی الجواب أقول: لا أعتقد أن اقتصادنا کان یمکن أن یخرج بنتائج مغایرة عما هو علیه، ولکن کان یمکن أن تکون هذه النتائج مبنیة علی أسس عملیة تطبیقیة، وأدلة وتجارب واقعیة، سواء بالنسبة إلی الرأسمالیة أو المارکسیة أو حتی نظریة «الاقتصاد ضمن الإسلام».
فماذا لو جاء السید الصدر وأعاد کتابة «اقتصادنا» فی ضوء أحداث العقدین الماضیین؟ وبالخصوص ماذا ستکون الطبعة المنقحة الأخیرة من اقتصادنا فی سنة 2000، خاصة بعد عشرین عاما من ظهور المجتمع الإسلامی فی إیران، أو تأسیس وتطویر عدد من المؤسسات الاقتصادیة الإسلامیة فی عدة أقطار مسلمة وغیر مسلمة، أو انهیار النظام المارکسی، والسیطرة الکاملة لاقتصاد السوق وفلسفته علی العالم بما فی ذلک الدول التی بقیت اسمیا مارکسیة مثل الصین وفیتنام.
لا أستطیع أن أدعی أننی أعرف کیف کان یمکن أن تکون الطبعة المنقحة لسنة 2000 علی ید السید الصدر، ولکن إذا حاولنا استخراج منهجه فی البحث والتحلیل، استطعنا أن نخرج ببعض الاستنتاجات: فمثلا یؤکد «اقتصادنا» أنه لا یمکن إقامة مؤسسات اقتصادیة إسلامیة ناجحة إلا إذا کان المجتمع التی تقوم به مهیئا أو فی طریقه إلی الالتزام بالقیم والمثل الإسلامیة ، ثقافیا وفکریا.
وکذلک انتشار أجهزة وأنظمة الاتصالات والمعلومات، واختراع الکومبیوتر، کل ذلک وغیره لم یکن معروفا فی الستینات عندما ولد «اقتصادنا»؟ إذن، کیف یواجه الإسلام هذه التحدیات وهذه القوی الجدیدة خاصة فی ظرف غابت فیه القطبیة، وانفرد الغرب الرأسمالی بعد أن استسلم الشرق المارکسی بدون شروط؟ «اقتصادنا» ینبغی أن یراجع، وسوف لا یستطیع أی شخص مراجعته وتحدیثه، إلا شخصیة عبقریة مثل السید الصدر."