Skip to main content
فهرست مقالات

الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی و پیامدهای آن بر مقررات صادرات و واردات

نویسنده:

(10 صفحه - از 61 تا 70)

کلید واژه های ماشینی : مقررات صادرات و واردات ،الحاق ایران به سازمان تجارت ،سازمان تجارت جهانی ،قانون مقررات صادرات و واردات ،الحاق ،مقررات سازمان تجارت جهانی ،ایران ،تعرفه ،عضویت ،الزامات سازمان تجارت جهانی ،موضوع الحاق ایران به سازمان ،اختیار اعضای سازمان تجارت جهانی ،گات ،اقتصاد ،الحاق به سازمان تجارت ،سازمان تجارت جهانی برقراری تعرفه‌ها ،قانون ،تجاری ،مذاکرات ،تشویق صادرات ،گمرکی ،اساس الزامات سازمان تجارت جهانی ،فرآیند الحاق به سازمان تجارت ،سازمان تجارت جهانی سودمندتر ،محدودیت‌های وارداتی و تشویق صادراتی ،تشویق صادرات و توسعه صادرات ،عضویت ایران در سازمان تجارت ،مقررات کشور با الزامات سازمان ،تجارت جهانی و عضویت ،اقتصاد و تجارت جهانی

موضوع الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (W.t.o) و اثراث آن بر بخش‌های مختلف کشور، یکی از مباحث مهم است. با توجه به اینکه حدود 90 درصد تجارت جهانی در اختیار اعضای سازمان تجارت جهانی است، در صورتی که کشوری بخواهد سهمی از این تجارت داشته باشد، باید ضمن عضویت در این سازمان، مقررات صادرات و واردات خود را با مقررات این سازمان مطابق سازد و کشورهایی که عضو این سازمان نیستند مثل ایران، بین عدم انزوای از اقتصاد و تجارت جهانی و عضویت در این سازمان و پذیرش شرایط آن، بررسی‌هایی را انجام داده‌اند که به نظر می‌رسد الحاق به سازمان تجارت جهانی سودمندتر باشد.

خلاصه ماشینی:

"بنابراین کلیه مقرراتی که رفتار تبعیض‌آمیز نیست به کالاهای وارداتی دارد و در قوانین کشور، به ویژه قانون مقررات صادرات و واردات وجود دارد، باید اصلاح شود؛ علاوه بر این، تا پایان سال 1381 عوارض و مالیات‌های متفرقه گوناگونی به همراه حقوق گمرکی از واردات دریافت می‌گردید که برای الحاق به سازمان تجارت جهانی، یک کاسه کردن این مالیات‌ها نخستین گام برای مذاکره راجع به تعرفه و تثبیت آن به شمار می‌رفت؛ زیرا بر اساس الزامات سازمان تجارت جهانی، دریافت هرگونه وجهی (غیراز هزینه‌ها) خارج از چارچوب تعرفه، برای ورود کالاهای سایر کشورهای عضو غیرمجاز است. خصوصی سازی و فراهم کردن زمینه برای رشد بخش خصوصی؛ ـ یکسان سازی نرخ ارز؛ ـ حذف روش‌های دست و پاگیر گمرکی و ساده کردن مراحل صدور و ورود کالا؛ ـ بازنگری در قوانین، مقررات و ضوابط ناظر بر فعالیت مؤسسات مالی در جهت هماهنگ کردن این مؤسسات با تحولات داخلی و بین المللی؛ ـ جلوگیری از انحصارات در تجارت خارجی؛ ـ عضویت در سازمان جهانی مالکیت معنوی (WIPO) در سال 1380؛ ـ هدفمندسازی یارانه‌ها و جوایز صادراتی؛ ـ تصویب و ابلاغ سیاست‌های جدید اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری؛ ـ نسخ ضمنی برخی از مواد قانون مقررات صادرات و واردات بر اساس قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی؛ ـ اصلاح برخی از مواد آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات در جهت تسهیل و آزادسازی تجاری و انطباق آن با الزامات W."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.