چکیده:
نویسنده محترم در مقاله مزبور، سعی در نقد و تضعیف قاعده الواحد داشته است؛ به این شکل که، اول تصویری نادرست و نامطلوب از قاعده ارائه کرده و سپس مبنای موهومی بر آن ذکر کرده و هم قاعده و هم مبنای آنرا نقد و رد نموده است.
خلاصه ماشینی:
"از آنجا که ما در دایره شرع متکلم و صاحب متن را حاکم و قانون گذار و مولا فرض میکنیم که در صدد هدایت بشر و تبیین احکام و تفهیم موارد تکلیف و ترخیص است و مخاطب را عموم انسانها فرض میکنیم که در صدد امتثال دستورات الاهی و هدایت پذیری و حرکت در چارچوب برنامه ترسیم شده از سوی شارع و اخذ به تکلیف یا ترخیص هستند، در این صورت، اگر هنگام حسابرسی و پاداشگیری نزاعی میان مولا و عبد رخ دهد، همواره این نزاع بدین گونه خواهد بود که عبد کوتاهی کرده و از عهده تکلیف واقعی برنیامده است و اکنون مولا میخواهد مسؤل بودن او را به اثبات رساند و عبد میخواهد از خود نفی مسئولیت کند.
تنجیز و تعذیر به معنای ثبوت و عدم ثبوت واقعی تکلیف نیست، بلکه تنجیر و تعذیر شأن دلیل در مقام اثبات است و مقام اثبات ممکن است متفاوت از مقام ثبوت شود، ولی از آنجا که ادله عرفی و عقلایی و نیز ادله شرعی در غالب موارد رساننده به واقع است، احتمال خطای دلیل نادیده گرفته میشود و در عمل بدان اعتنا نمیشود و شارع در نادیده گرفتن احتمال خطای دلیل همچون عرف عمل کرده است.
در واقع ایشان دچار یک خطای روششناختی شده و قاعده را آنگونه که اشکالات به ذهن آمده و وی بر آن وارد آید، بیان و تقریر نموده است و از طرفی آنگونه که ادله فراوانی بر اثبات این قاعده ارائه شده، وی فقط به یکی دو مورد اشاره ناقص کرده و به نقد اساس (!) آن پرداخته است و به گمان خود اصل قاعده و مبنای آنرا مورد نقد قرار داده است."