چکیده:
از جمله موضوعاتی که امروزه در اثبات علمی جرایم و تشخیص هویت افراد، مورد توجه قرار میگیرد، تشریح جسد در پزشکی قانونی و آزمایشگاه تحقیقات جنایی (پلیس علمی) است . این در حالی است که تحریم تشریح میت در فقه اسلامی بر مبنای ادله ای چون حرمت جنایت بر مرده و هتک و مثله نمودن آن و وجوب دفن میت و اعضای او با ضرورت های ناشی از کالبدشکافی در تزاحم قرار میگیرد. لذا جهت رفع این تزاحم و به دلیل پیوندی که قوانین ایران و سازمان پزشکی قانونی در جهت گیری خود با فقه امامیه دارد، تنویر مبنای جواز تشریح و محدوده آن امری ضروری مینماید.
خلاصه ماشینی:
"(فاضل لنکرانی، ١٤١٨ق ، ص ٣٠٤) با عطف توجه به سه نکتۀ مذکور و با عنایت به اینکه گویا مفهوم شرارت ، در دل واژة جنایت و هالۀ معنایی آن وجود دارد، به نظر میرسد هرجا کالبدشکافی، دارای توجیه عقلایی یا شرعی باشد، قطعا قصد اهانت صدق نکرده ، اطلاق واژة جنایت نیز در مورد آن صادق نخواهد بود و در بیشتر موارد، دیه نیز نخواهد داشت ؛ مثلا اگر دست یک دزد به عنوان اجرای حد شرعی بریده شود یا عمل جراحی و کالبدگشایی برای معالجه بیمار صورت بگیرد، نمیتوان این گونه امور را جنایت بر دزد یا بیمار قلمداد کرد.
اما به هر حال ، به واسطه عناوین ثانوی میتوان حکم اولی تحریم تشریح را در ارتباط با کالبدگشایی تخصیص زد، چرا که : حکم اولی تحریم در مقام تزاحم با واجب شرعی اهم ، چون نجات جان یا احقاق حق ، برداشته میشود؛ البته باید دانست که جهت استناد به قاعده تزاحم ، کالبدشکافی برای کشف حقیقت در فرضی جایز میگردد که یقین به کشف جرم به این واسطه وجود داشته باشد، ولی اگر صرفا، احتمال حصول نتیجه باشد، ظاهرا جایز نخواهد بود، مگراز راه دیگری قطعی اطمینان پیدا شود که همان احتمال هم که با حرمت تشریح تزاحم کرده ، از اهمیت بیشتری برخورداراست ."