Skip to main content
فهرست مقالات

سرمقاله: بحران در صنعت و قوانین تدوین شده

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : بهره‌وری، مزد، قانون، کاهش بهره‌وری تعادل میان عرضه، تقاضا، عرضه، سرمایه، تعادل میان کار با مزد، بهره‌وری روابط میان عرضه، صنعت و قوانین تدوین‌شده، تعادل، مزد و افزایش توان بهره‌وری، بحران در صنعت، بهره‌وری کار، کاهش بهره‌وری به‌معنی کاهش عرضه، کار، افزایش، افزایش بهره‌وری، قیمت‌ها، بهره‌وری کار و ایجاد تعادل، افزایش بهره‌وری در سازمانهای کار، کاهش بهره‌وری کار در اصل، افزایش بهره‌وری در محیط کار، کاهش ارزش پول در دست، نیروی کار و افزایش مزد، تکنولوژی، توسعه، کاهش بهره‌وری، تعادل میان کار و مزد، محیط کار

خلاصه ماشینی: "در عرصه کلان اقتصادی نیز تعادل میان کار با مزد(عرضه با تقاضا)از طریق میزان پول در گردش تنظیم می‌شود به‌ طوریکه با انتشار بیشتر پول طبعا میزان تقاضا نسبت به عرضه افزایش‌ می‌یابد. مهم‌ترین معضل قانون کار فعلی در ابهام بردن این آگاهی‌ مهم در نیروهای کار است که؛افزایش بی‌رویه مزد و حضور غیر ضروری نیروهای کار در یک صنعت ،نه تنها به نفع آنها نیست بلکه‌ حتی وضعیت زندگی آنها را دچار بحران‌ها جدی می‌کند. اما می‌توان برای این دو نظام‌های خدماتی ویژه‌ای تدارک دید که از جمله آنها بیمه بیکاری و خدمات بازنشستگی است در کشور ما به‌ علت اینکه سازمانهای متولی این دو امر ناتوان از ارائه خدمات‌ متناسب‌اند،می‌خواهند این ضعف را از طریق ایجاد فشار بر صنعت‌ جبرا کنند. این عوامل عبارتند از نرخ ایجاد سرمایه یا درجه‌ سرمایه‌گذاری، کمیت و کیفیت نیروی کار،قدرت بهره‌وری آنها از طریق مدیریت سازمان کار که خود به خود در صورت وجود شرایط رقابت به سوی بهیه‌سازی خیزبری دارد و سرانجام میزان پول در گردش. هنگامیکه تعادل میان کار و مزد توسط فشاری قانون بر هم‌ می‌خورد،با ظهور جریان انقباض سرمایه به دلیل کاهش سود حداقلی‌ (به ویژه در کشوری که زین بازی درآمدهای بیشتر و مالیات اندک دارد) ضربه اصلی به نیروهایی می‌خورد که می‌خواهند از این قانون بهره برند. کاهش بهره‌وری به فقر نیروی کار و افزایش مزد در شرایطی که‌ ارزش در جریان تولید افزایش نیافته،منجر به گریز سرمایه از حوزه‌ صنعت و کار می‌شود."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.