چکیده:
امروزه تجارت آزاد، به یکی از مهمترین مباحث تجاری بینالمللی در سطح جهان تبدیل شده و کشورها خواسته یا ناخواسته با این موج فراگیر همگام شدهاند. با اینحال، تبعیت از اصل تجارت آزاد و کاهش موانع تعرفهای، بسیاری از کشورها را با خطر افزایش دامپینگ مواجه کرده است. دامپینگ بهعنوان یکی از نتایج منفی تجارت آزاد، ابزاری است برای رقابت نامشروع که شماری از شرکتها برای گسترش بازار خارجی از آن استفاده میکنند که در مواردی، بخشهای تولیدی داخلی کشورهای واردکننده را به نابودی میکشاند. هرچند ساختار اقتصادی ایران امکان تحقق دامپینگ را تا حد بسیاری منتفی کرده، با توجه به اینکه کشور ما در راستای الحاق رسمی به سازمان تجارت جهانی، مکلف به پذیرش نظام تجارت آزاد و به تبع آن کاهش تعرفه در برخی موارد است، این سیاست هرچند نه الزاما اما در مواردی، صنایع کشور ما را با خطر دامپینگ مواجه میکند. این در حالی است که در حال حاضر کاملترین قانون در زمینۀ مبارزه با دامپینگ مصوبۀ هیأت وزیران سال 86 است که قانون مزبور نیز در تطابق با موافقتنامۀ ضد دامپینگ سازمان تجارت جهانی نقصانهایی دارد. نگرش نظام حقوقی اسلام به تجارت بر پایۀ معنویت و فضیلت تنظیم میشود و در کتابهای فقهی معمولا بر تجارتی تأکید شده است که از روی عدل و انصاف انجام گیرد، زیرا هدف تجارت فراهم کردن وسایل رفاه عمومی در جامعۀ شرعی است. دامپینگ که از جملۀ رویههای غیرمنصفانۀ تجارت تلقی میشود، بر مبنای برخی قواعد فقهی مانند قاعدۀ لاضرر، قاعدۀ سوءاستفاده از حق و اخلال در نظام اقتصادی امکان بررسی و تحلیل دارد، بهگونهای که منع از آن را میتوان از ادلۀ شرعی استنباط کرد.
Today، free trade is considered as، one of the most important issues in international trade around the world... However، adherence to the principle of free trade and reduce tariff barriers، will confront many countries with the risk of dumping. Dumping as one of the negative consequences of free trade، which used as a means for illegal competition to expand foreign markets the and in some cases، destroy domestic product of importing countries. The trade in Islamic legal system is based on. morality and virtue and emphasis is made on equity and justice to provide a means of public welfare in the Islamic community. Dumping as an، unfair trade practices deemed to be in contradiction with some Islamic legal rules such as the principle of abuse of right and la zarar and the rule of disruption of the economic system.
خلاصه ماشینی:
" سرانجام هیأت وزیران در جلسۀ مورخ ١٣٨٦/٥/٧ بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و بـا توجه به نظر موافق وزرای عضو شورای اقتصاد و در اجرای بند «ح » مادة ٣٣ قانون برنامـۀ چهارم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایـران مصـوب سـال ١٣٨٣ 1 «تدابیر و اقدامات حفاظتی، جبرانی و ضد دامپینگ برای حمایت از تولیدکنندگان داخلـی» را تصویب کرد.
در این قانون هرچند از عبارت قیمت نامناسب اسـتفاده شـده ، معلـوم نیسـت کـه غرض قانونگذار از قیمت نامتناسب ، عدم تناسب با هزینۀ نهایی تولید است یا عدم تناسـب با قیمت بازار داخلی کشور واردکننده (معاونت پژوهشی، پـژوهش هـای بازرگـانی، ١٣٨٤: ١٠) اما در مصوبۀ هیأت وزیران آمده است : «قیمت شکنی (دامپینگ )؛ ورود کـالا بـه کشـور با قیمتی کمتر از ارزش عادی آن ...
در ایران ، مادة ٧ قانون امور گمرکی به نحوة تشخیص قیمت صادراتی اشاره ای نکـرده و بدون بیان نحوة احراز وقوع دامپینگ ، تنها از وضع عوارض ضد دامپینگ برای مقابلـه بـا آن سخن گفته است : در مقررات ضد دامپینگ سال ٨٦ و بند «د» مادة ٤٥ سیاست های کلـی اصل ٤٤ قانون اساسی نیز به طور صریح و آشـکار از قیمـت صـادراتی و نحـوة تعیـین آن سخن به میان نیامده است .
هر چند که در موافقت نامۀ ضـد دامپینـگ سازمان تجارت جهانی برای مقابله با این مقوله تصمیمی اتخاذ نشده است ، شایسته بود کـه قانونگذار ایران با توجه به قانون اتحادیۀ اروپا و سایر قانون های داخلی برای ایـن موضـوع در مقررات ضد دامپینگ تدابیری میاندیشید.