چکیده:
سیاست اعلام شده جمهوری اسلامی ایران در قانون اساسی و دیگر اسناد بالادستی، استواری روابط همسری و پیشگیری از طلاق است؛ با وجود این، سیر تحولات قوانین و مقررات طلاق، جهت گیری «تسهیل طلاق» را نشان می دهد. نظام حقوقی ج.ا.ا. از گذشته تاکنون با بهره گیری از دو روش تقنینی و قراردادی به سمت آسان سازی طلاق پیش رفته است. در روش تقنینی، قوانین طلاق به گونه ای اصلاح شد که زوجه آسان تر از گذشته می تواند طلاق بگیرد. در روش قراردادی، شرایطی ایجاد شده است که زوج در موارد متعدد به همسرش وکالت در طلاق اعطا نماید. نوشتار حاضر رویه تسهیل حقوقی طلاق را نقد می کند و می کوشد با بهره گیری از ظرفیت حقوق عمومی، راهکارهای رفع مشکلات خانواده و گریز از طلاق را بررسی کند.
The declared policy of the Islamic Republic of Iran in the Constitution and other upper hand documents is the stability of the marital relations and prevention of divorce; however، the process of developments in law and regulations of divorce shows the facilitation of divorce. From the past till now، the legal system of the Islamic Republic of Iran is going toward facilitation the divorce through two legislative and conventional methods. In legislative method، divorce is reformed in the form that the married woman can obtain divorce more facile than the past. In conventional method، the situation is made in such a way that the married man delegates his wife to divorce. This article criticizes this procedure and tries to investigate the solutions for removing family problems and evasion from divorce.
خلاصه ماشینی:
"پس از انقلاب اسلامی و لغو مواد قانون حمایت خانواده درباره طلاق، رویکرد تسهیل طلاق این بار به روش قراردادی تأمین شد؛ بدین منظور، موارد مذکور در ماده 8 قانون حمایت خانواده سال 1353 وارد اسناد نکاحیه گردید که هنوز هم وجود دارد.
از این اختیارات در عمل برای رفع موانع طلاق استفاده شد؛ به عنوان نمونه، به بخشنامه مورخ 31/5/1361 شورای عالی قضایی درباره طلاق به استناد اختیارات ولی امر اشاره میگردد: هرگاه زن در نتیجه ناسازگاری با شوهر از دادگاه تقاضای طلاق نمود و پس از تحقیق از وضع او برای قاضی محکمه مشخص گردید که زندگی برای او با شوهرش حرجی است و راه تخلصی هم جز طلاق ندارد، دادگاه پرونده امر را با اظهار صریح قاضی محکمه دایر بر حرجیبودن زندگی زن و عدم امکان تخلص جز از راه طلاق، به دادگاه تجدید نظر ارسال دارد تا چنانچه توسط قضات تجدید نظر نیز حرجیبودن تأیید شود، طبق اجازه شفاهی حضرت امام به محاکم بدوی، اجازه صدور طلاق از باب ولایت داده شود (معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، 1382، ج1، ص168).
همچنین به روش قراردادی، امکان خروج از وضعیت مشقتبار یا زیانبار را برای زوجه فراهم ساخته است؛ ولی مهم اینکه به جای آسانکردن انحلال نکاح برای حمایت از زوجه، لازم است با تأکید بر مسئولیتهای دولت در جهت رفع منشأ ضرر و حرج، کوشش شود و از این راه در جهت طلاقزدایی اقدام مؤثری صورت گیرد."