چکیده:
مباهته اصطلاحی فقهی است که از عبارت «باهتوهم» در روایت منقول از پیامبر اکرم… گرفته شده است. از حیث فقهی برخی آن را به معنای «تهمت زدن» دانسته اند و با استناد به آن حکم به جواز بهتان و دروغ بستن به اهل بدعت داده اند ولی بعضی دیگر آن را به معنای «استدلال محکم و مبهوت کننده» دانسته و در نتیجه حکم به عدم جواز «بهتان» به اهل بدعت داده اند. پرسش این است که آیا مباهته مستنبط از روایت، به معنای استدلال محکم و اعجاب انگیز است و یا بهتان زدن به اهل بدعت؟ و به فرض جواز فقهی بهتان زدن به اهل بدعت از باب مصلحت، آیا مصلحت ادعایی در عصر تبادل اطلاعات و فعالیت های رسانه ای که دارای ویژگی اقناع کنندگی، گستردگی دامنه و نفوذ، شفاف سازی و در عین حال قابلیت استفاده ابزاری است نیز وجود دارد یا خیر؟ و آیا در نظام حقوق رسانه ای مبتنی بر قوانین موضوعه نیز چنین امری مجاز است یا خیر؟باور این است که ملاک فقهی قائلین جواز بهتان به اهل بدعت، «مصلحت» ایجاد تنفر و دور کردن مردم از پیروی بدعت گذاران بوده، لکن در حال حاضر «تبدل ملاک» حاصل شده و بهتان زدن به اهل بدعت نه تنها محقق چنین مصلحتی نیست، بلکه آشکارشدن دروغ زمینه مظلوم نمایی و تبلیغ به سود بدعت گذاران را فراهم می کند و «مفسده» وهن اسلام و بی اعتمادی به مسلمین را در پی دارد. در بعد حقوقی، حکومت عهده دار اجرای احکام حدود و تعزیرات است و نظر به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و عدم جرم انگاری مصادیق بدعت، بدعت گذاربودن شاکی، سبب اباحه یا عذر قانونی معافیت بهتان زننده نیست.
Mubahitah (to slander) is a jurisprudential expression that came from the term "Bahituhum" in the narration of the holy prophet of Islam. Some scholars consider it as the verb "accuse" and referring to that adjudicate the permission of accusing and defamation to the people of Bid'ah (innovation in religious matters); but some others consider as "strong and amazing argumentation" and therefore adjudicate to the prohibition of slandering to the people of Bid'ah.
The question is that whether the Mubahita inferred from the narrations means the strong and amazing argumentation or it means to slander the people of Bid'ah (innovation in religious matters). Considering the jurisprudential permission of slandering the people of Bid'ah (innovation in religious matters) based on expediency، whether such expediency exists in this era of information interchange and press acitivities that have characteristics such as being convincing، the extensiveness if the scope and influence، transparency، capability of instrumental use. Whether is this matter permutable in the legal system of the press based on the statute book?
It is believed that the criterion for the ones who consider it permutable to slander the people of Bid'ah، is the expediency of making hatred and banishing the people of following the people of Bid'ah، but it is a conversion of criterion and not only slandering the people of Bid'a is not the consequence of such expediency but also it provides the grounds for showing victimization and propaganda on the benefit of the people of Bid'ah and leads to weakening Islam and distrust to Muslims. In legal aspect، the government id responsible for executing Hadd and Ta'zir rules، and according to the principle of the legality of crime and punishment and the lack of criminalization of the instances of Bid'ah، the fact that the one who impose Bid'ah is complainant whould not cause the permissibility or legal excuse for immunity of the slanderer.
خلاصه ماشینی:
"پیامبر خدا( فرمود: «از بزرگترین گناهان کبیره، دستدرازی ناحق انسان به آبرو و حیثیت مرد مسلمان است» (ابنکثیر دمشقی، 1419، ج2، ص243) امام صادق( نیز فرمود: «هر گاه در بارهاش چیزی بگویی که در او نیست، این مشمول این سخن خداوند عز و جل است که فرموده: «فقد احتمل بهتانا وإثما مبینا» (عیاشی، 1380، ج1، ص275) و بالجمله حرمت کذب و دروغبستن به افراد از احکام اجماعی و مورد اتفاق همه مسلمین است؛ لکن آنچه موجب شده بعضی حکم به جواز بهتان به اهل بدعت بدهند، وجود مصلحت است و این مصلحت ادعایی، بیاعتبارکردن این گونه افراد و ایجاد تنفر در مردم نسبت به آنان برای دوریگزیدن و پیروینکردن از آرا باطله آنان است.
در برخورد قضایی با این موضوع دو مطلب دارای اهمیت است: مطلب اول اینکه حتی با فرض اینکه مراد از عبارت «باهتوهم» در روایت جواز بهتانزدن و دروغ بستن به اهل بدعت برای دوریکردن مردم از آنان باشد، در حکومت اسلامیو نظام قضایی برخاسته از آن، روشن است این امر باید از طریق نظام دادگستری و بوسیله قاضی و با رعایت ضوابط قانونی باشد و «حکم به مجازات و اجرا آن باید رابطه بین این دو عنوان نیز عموم و خصوص مطلق است؛ هر نسبت خلاف واقع به دیگری، لزوما کذب است ولی هر کذبی لزوما نسبت خلاف حقیقت به شخص معینی نیست."