چکیده:
این مقاله به دنبال مقایسه الگوی بخش عمومی در الگوهای اقتصادی قانون اساسی ج .ا. ایران و دولتهای رفاه برآمده است. این دو مقایسه بر اساس اصول و اهداف دو الگو، و قواعد اقتصادی حاکم بر اقتصاد بخش عمومی صورت پذیرفت. ملاحظه گردید که نقش دولت در هر دو الگو مطابق با ادبیات اقتصادیمتعارف بخش عمومی تا حد مناسبی قابل انطباق می باشد. اما در بررسی ادبیات مکتبی و ظرفیت نهادی دولت در دو الگو، ترجیحات نهادی قانون اساسی ج. ا. ایران بر دولت رفاه نمایان گردید. مشکلات ساختاری دولت و ناکارآمدی دولتهای رفاه، خصوصا عدم تکافوی نظام هنجارهای اقتصادی (مکتب) آن در حوزه عمل که به دور شدن از اهداف عدالتخواهانه و عدم توازن در اقتصاد دامن زده است، منشأ اصلی این تفاوت است. این در حالی است که چارچوب هنجاری دولت در نظام اقتصادی قانون اساسی کشور قابلیت جبران کاستی های موجود را فراهم نموده است. در همین ارتباط توصیه گردید دولت با بهره گیری از ظرفیت موجود مبنایی الگوی اقتصادی قانون اساسی در بخش غیردولتی، زمینه های مشارکت عموم در راستای تحقق اهداف موضوعه اقتصاد را تقویت نماید. به عنوان یک راهکار، دولت می تواندضمن مراقبت از دائمی نشدن مداخلات غیر ضرور خود در اقتصاد از طریق تمرکز بر بهبود و توسعه فرهنگ اقتصادی، به کارآمدی نظام اقتصادی در تحقق هدف عدالت اقتصادی و تصحیح حرکت انتقالی اموال کمک نماید.
This paper seeks to compare the model of publicsector in the economic model of I.R.I. Constitution and economies of WelfareStates. Thecomparison isbased on ideological principles and economic rules governing the public sector. We find that state role in both models properlyfollows the conventional economic literature on public sector، which focuses on naturalrole of state in the economy. Considering ideological literature and institutionalcapacity of state in both models، however، we find that I.R.I. constitution has moreinstitutional preferences compared with welfare state model. Primary source of this difference is inefficiencyof welfare state model، especially its inefficient system of economic norms (ideology) in practice which is extends far away from justice goals and wideninggaps in the economy. Normativeframework of public sector in economic model ofI.R.I. constitutionhas the capacity of securing economy from these inefficiencies. Regarding this، wepropose the state using the current fundamental capacity in the economic model of I.R.I. constitution، seeks grounding public participation towards constituted goals of the economy. As a practical approach، the state focusing on improvement and development ofeconomic culture، may achieve an efficient economic system through implementing economicjustice and revising the property movement pattern.
خلاصه ماشینی:
در همين ارتباط توصيه گرديد دولت با بهره گيري از ظرفيت موجود مبنايي الگوي اقتصادي قانون اساسي در بخش غيردولتي، زمينه هاي مشارکت عموم در راستاي تحقق اهداف موضوعه اقتصاد را تقويت نمايد.
اين نتايج که از بررسي اثر فعاليت هاي دولت از ديدگاه متغيرهاي اقتصاد کلان و خرد، و انتخاب متغيرهاي بهره وري و بازدهي به مقياس توليد به منظور ارزيابي تخصيص بهينه منابع و سنجش رشد توليد ناخالص داخلي به دست آمده ، هشداري براي تمام سياست گذاران خدمات عمومي رفاهي است (سامتي، ١٣٧٢).
سؤال اينجاست که اين دو الگو از حيث نظري تا چه حد شبيه هم هستند؟ جايگاه و نقش دولت در اين دو الگو چگونه است ؟ آيا ناکارآمدي و عدم تناسب فعاليت هاي دولت در اقتصاد ايران و سياست هاي رفاهي بخش عمومي در آن ، به معني خلأ ظرفيت در حقوق اساسي و الگوي اقتصادي آن است ؟ مطالعه بر روي عملکرد دولت رفاه چه بهره اي براي دولت برآمده از نهاد قانون اساسي دارد و مناسب است چه روشي در مطالعه آن تعيين شود؟ به طور قطع ، اين دو مقوله از يکديگر جدا بوده و روش شناسي مقاله به آن توجه ويژه اي داشته تا فضاي عملکرد از فضاي نظري به درستي تفکيک گردد.
اين اقدامات در همان سه محور دنبال شده و دولت در نگرش اقتصادي قانون اساسي داراي ظرفيت بسيار بالايي در انطباق با اقتصاد بخش عمومي برخوردار است .
Capitalism and the Welfare State; London: Yale University Press.