چکیده:
هدف اصلی این پژوهش، بررسی تاثیر تکانه درآمدهای نفتی بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران، در چارچوب یک مدل DSGE مبتنی بر الگوی چرخه ادوار تجاری حقیقی و با لحاظ ویژگیهایی از قبیل نیازهای توسعه زیرساختی و وجود ویژگی ناکاراییهای سرمایهگذاری عمومی است. یافتههای پژوهش نشان میدهد، تکانه درآمدهای نفتی موجب افزایش مصرف، مخارج جاری و عمرانی دولت و کاهش تورم در کوتاهمدت شده است، هرچند که در میانمدت به دلیل انتقال تکانههای نفتی به بخش تقاضا تورم در اقتصاد با افزایش مواجه میشود. با تکانه افزایشی درآمدهای نفتی، صندوق توسعه ملی و به تبع آن سهم تسهیلات اعطایی از سوی صندوق به بخش خصوصی با افزایش روبهرو میشود. همچنین به دلیل ساختار اقتصاد ایران از جمله گسترده بودن فعالیتهای غیرمولد و اثر برونرانی فعالیت دولت در اقتصاد، افزایش درآمدهای نفتی تاثیر کمی بر رشد و گسترش تولید بخش غیرنفتی کشور داشته است. یافتههای پژوهش همچنین نشان میدهد با کاهش ناکارایی سرمایهگذاری دولتی، سرمایهگذاری درآمدهای نفتی اثرات مثبت بیشتری بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تولید بخش دولتی دارد. از این رو به نظر میرسد، در تدوین چارچوب سیاست مالی، شرط لازم برای تحقق اهداف توسعهای در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، بهبود وضعیت کارایی سرمایهگذاری دولتی است.
The main objective of this study is to evaluate the impact of oil revenue shock on macro-economic variables، in the context of a DSGE model while considering features such as the requirements of infrastructure development and public investment inefficiencies in Iran. The research findings based on RBC model، show that oil revenue shock has increased the consumption، government spending (such as the current and capital expenditures) and have decreased the inflation in the short term، although because the oil shock transferred to demand side، this situation leads to decrease the inflation in medium term. Results revealed that when the oil revenue shock increases، the “National Development Fund” and consequently the share of credit granted to private sector will be raised. Besides، because of the structure of Iran’s economy including large unproductive activities and the crowding out effect of government activity in economy the increase in oil revenue has little effect on growth and development of production in non-oil producing sectors. Furthermore، the research findings also show that when the public investments inefficiency decrease، the investment in oil revenues has more positive effects on macro-economic variables such as public sector production.
خلاصه ماشینی:
"جدول 1: وضعیت توسعه زیرساختها در ایران (2014) کیفیت کلی زیرساختها کیفیت جادهها کیفیت خطوط ریلی کیفیت بنادر کیفیت حمل و نقل هوایی کیفیت عرضه برق کیفیت آموزشی کیفیت نهادهای دولتی کیفیت نهادهای خصوصی ارزش (1-7) 92/3 09/4 36/3 95/3 19/3 09/5 48/3 32/3 46/3 رتبه جهانی 82 63 45 80 122 68 106 98 129 Source: World Economic Forum, 2014 از این رو با عنایت به مطالب مذکور به نظر میرسد در تدوین چارچوب سیاست مالی برای کشورمان، سرمایهگذاری درآمدهای حاصل از منابع طبیعی (به ویژه نفت) در زیرساختهای داخلی کشور در مقایسه با سرمایهگذاری در داراییهای بینالمللی از اولویت بیشتری برخوردار است.
در این بخش برخی از مطالعاتی که از روشهای سیستمی کلان و به ویژه روشهای مختلف تعادل عمومی بهره بردهاند، معرفی میشود: مطالعات خارجی vander Ploeg and Venables (2009) در مطالعهای با عنوان «سیاستهای بهینه برای اقتصادهای در حال توسعه سرشار از منابع طبیعی» نشان میدهند سیاست مبتنی بر فرضیه درآمدی دائمی که طی آن درآمدهای حاصل از منابع طبیعی در صندوق ثروت ملی پسانداز شده و درآمد حاصل از بهره ناشی از سرمایهگذاری صندوق به مصرف میرسد، در مورد کشورهای در حال توسعه با کمبود سرمایه بهینه نیست.
l, (2012) در مطالعهای با عنوان «سرمایهگذاری دولتی در کشورهای در حال توسعه با منابع طبیعی فراوان» با استفاده از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) به بررسی اثرات اقتصاد کلانی سرمایهگذاری درآمدهای حاصل از منابع طبیعیاز سوی دولت در کشور آنگولا به عنوان کشوری با وابستگی شدید به درآمدهای نفتی و دارای ذخایر فراوان نفت که مدیریت نوسانات قیمتی نفت در اولویت این کشور است و نیز منطقه CEMAC 1 که تولید نفت در آن در حال کاهش بوده و لذا افق درآمدی آنها کوتاه بوده و حفاظت از درآمدهای نفتی در آنها از اولویت بیشتری برخوردار است، پرداختهاند."