خلاصه ماشینی:
"با توجه به اصول، موازین و مزایای نسبی تشکلهای تعاونی در مقایسه با بخشهای دولتی و خصوصی به نظر میرسد که بسط و گسترش مشارکتهای مردمی از طریق این تشکلها در برنامههای توسعه،راهکار مناسبی است که ضمن ارتقاء بهره وری ملی،اهداف برنامه توسعه همراه با تحقق عدالت اجتماعی را بنحو بهتری تأمین مینماید.
همچنین در بند 47 سیاستهای کلی ابلاغ شده به توانمند سازی بخش تعاون به عنوان محرک اصلی رشد اقتصادی اشاره شده است که این سیاست و ساز و کار میتواند به ایجاد و تأمین شرایط و امکانات کار برای رسیدن به اشتغال را محقق میسازد و اهرم مناسبی برای پیشگیری از تمرکز ثروت در دست،افراد و گروهها خاص و تحقق عدالت،اجتماعی است."