چکیده:
انتشار اسناد خزانه سنتی، ابزار مهم و کارایی برای تامین کسری بودجه دولت ها می باشد. اما کارکردهای دیگری همچون سرمایه گذاری کوتاه مدت، سنجه ای برای تعیین نرخ های کف بازارهای مالی و ابزار موثر بانک مرکزی در اجرای سیاست پولی، نقش فوق العاده ای به این ابزار داده است. در عین حال، به دلیل ماهیت ربوی، قابلیت کاربرد در نظام مالی اسلامی ندارد. این مقاله به روش توصیفی ـ تحلیلی، انواع اوراق خزانه اسلامی را از جهت انطباق با موازین شرعی بررسی می کند. بر اساس یافته های مقاله، درصورتی که دیون دولت به بانک ها، شرکت ها و موسسه های خصوصی و عمومی، ناشی از خرید کالاها و خدمات واقعی همچون قراردادهای پیمانکاری باشد، خرید و فروش آنها بر اساس دیدگاه اکثر مذاهب اسلامی، از جمله فقه امامیه و قوانین ایران، مجاز بوده و می توان بر پایه آنها اوراق بهادار کوتاه مدت با ریسک پایین به نام اسناد خزانه اسلامی منتشر کرد.
خلاصه ماشینی:
"بر اساس یافته های مقاله، درصورتی که دیون دولت به بانک ها، شرکت ها و مؤسسه های خصوصی و عمومی، ناشی از خرید کالاها و خدمات واقعی همچون قراردادهای پیمانکاری باشد، خرید و فروش آنها بر اساس دیدگاه اکثر مذاهب اسلامی، از جمله فقه امامیه و قوانین ایران، مجاز بوده و می توان بر پایه آنها اوراق بهادار کوتاه مدت با ریسک پایین به نام اسناد خزانه اسلامی منتشر کرد.
موسویان، نظرپور و خزائی (1390) در مقاله «امکان سنجی فقهی طراحی اسناد خزانه اسلامی در بازارهای مالی اسلامی»، انواع اوراق خزانه اسلامی از جهت انطباق با موازین شرعی را بررسی کرده، در نهایت نشان می دهند درصورتی که دیون دولت به بانک ها، شرکت ها و مؤسسه های خصوصی و عمومی، ناشی از خرید کالاها و خدمات واقعی همچون قراردادهای پیمانکاری باشد، خرید و فروش آنها بر اساس دیدگاه اکثر مذاهب اسلامی از جمله فقه امامیه و قوانین ایران مجاز بوده و می توان بر پایه آنها اوراق بهادار کوتاه مدت با ریسک پایین به نام اسناد خزانه اسلامی منتشر کرد.
بر این اساس است که مطابق جزء 2 بند ط تبصره 6 ماده واحده بودجه سال 1392 و 1393، دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سررسید یک تا سه سال به صورت بی نام و یا بانام، صادر کند و به منظور تسویه بدهی مسجل خود بابت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای مطابق ماده (20) قانون محاسبات عمومی کشور به قیمت اسمی تا سقف سی هزار میلیارد ریال به طلبکاران غیردولتی واگذار نماید."