چکیده:
این تحقیق به بررسی انتقادی مبانی نظریه مشروعیت در اندیشه سیاسی ابن تیمیه پرداخته است، تا با برجسته سازی نقاط ضعف آن بر اساس عقل، کتاب و سنت، به نادرستی دیدگاه وی رهنمون گردد. متاثر بودن برخی از نظام های مدعی حکومت اسلامی در منطقه، از تفکر سلفی گری ابن تیمیه در حوزه مشروعیت سیاسی، اهمیت این تحقیق را دوچندان می سازد. ازاین رو تحقیق حاضر با روشی توصیفی و انتقادی، با تبیین دیدگاه ابن تیمیه در باب مشروعیت سیاسی و مبانی آن، به این رهیافت رسیده که ابن تیمیه به دلیل عدم اتخاذ روش علمی صحیح، نتوانسته است در نظریه پردازی در زمینه مشروعیت سیاسی، موفق عمل کند و پیش فرض هایش دارای اشکالاتی نظیر عدم اعتنا به عقل، عدم فهم معنای صحیح امامت در اسلام، خلط مفاهیم امامت و رسالت و عدم اعتنا به نصوص متواتر، حجیت اجماع و عدالت صحابه است.
خلاصه ماشینی:
"بدینترتیب مشخص میگردد که قداست و حجیت بیقید و شرط صحابه، مبنای دینی ندارد و رفتهرفته بر اثر تحقق شرایط و طی مراحلی به وجود آمده است؛ اما وقتی ابنتیمیه هر گونه مخالفت با عمل صحابه، بهویژه در عرصة سیاسی را مخالفت با کتاب و سنت تلقی میکند و بر این باور است که اگر کسی بگوید صحابه در تأویل حتی یک مورد از کتاب و سنت دچار خطا شدهاند، آشکارا با عموم صحابه و تابعین به نزاع برخاسته است، طبیعی خواهد بود که در ارزیابی شرایط، شیوة استقرار و مشروعیت سیاسی حاکم اسلامی، ناگزیر به دوران صحابه استناد میکند و عمل و مواضع سیاسی آنان را کاشف از ولایت حاکم اصلح بداند؛ تا اینکه اولا اندیشة سیاسی خود را بر محور خلافت صحابه بازسازی کند؛ ثانیا مشروعیت سیاسی خلفا را نیز مسلم بینگارد و در این زمینه هر گونه شک و شبههای را از آنان بزداید.
نتیجهگیری ابنتیمیه در مقام نظر، حق حکومت و امر و نهی کردن را منوط به اذن و رضایت الهی میداند؛ اما به دلیل روش علمی خاصش در کسب معارف دینی، عدم اتخاذ مبانی و پیشفرضهایی صحیح و عدم درک مفهوم واقعی امامت و شرایط و لوازم آن در اسلام، نتوانسته است در نظریهپردازی و ارائة الگوی اسلامی در باب مشروعیت، موفق عمل کند؛ زیرا اولا مبنای مشروعیت حکومت رسول خدا( را متفاوت با جانشینان ایشان و دیگر حاکمان اسلامی میداند؛ ثانیا امامت را صاحب قدرت و شوکت شدن معرفی مینماید؛ ثالثا ملاکهایی را جهت مشروعیت، مطرح میسازد که راهی مطمئن و یقینی برای حصول رضایت خداوند سبحان بر ولایت دیگران بر مردم بهشمار نمیآید؛ رابعا با انکار و نادیده گرفتن نصوص وارده در زمینة مشروعیت سیاسی، به سیرة عملی برخی از صحابه استناد میکند؛ خامسا دلیلی متقن از کتاب و سنت در تأیید دیدگاهش ارائه نمیدهد."