Skip to main content
فهرست مقالات

لزوم تعیین سن رشد در قانون مدنی

نویسنده:

(3 صفحه - از 51 تا 53)

خلاصه ماشینی:

"ب-از حیث تعارض قوانین ماده 1041 قانون مدنی نکاح قبل از بلوغ را ممنوع میداند و طبق تبصره یک ماده مذکور سن‌ بلوغ در پسر 51 سال تمام قمری و در دختر 9 سال تمام قمری است و تبصره 2 همان ماده‌ ملاک تصرف در اموال را توسط صغیری که بالغ‌ شده موکول به ثبوت رشد وی میداند پس طبق‌ دو تبصره ماده 0121 قانون مدنی و برخلاف‌ اصل ماده،رشد از بلوغ جداست و دو معقوله‌ منفک از یکدیگرند و هر بالغی رشید نیست و لذا از حیث تعیین رشد قوانین ساکت هستند و مشخص نیست رشد در چه سنی حادث‌ میشود و لذا محدوده قانونی صدور حکم رشد توسط محاکم مجهول است مگر اینکه در این‌ قبیل موارد از ماده واحده رشد متعاملین‌ مصوب شهریور 3131 جهت محدود کردن زمان‌ و محدوده سنی صدور حکم رشد استفاده‌ نمائیم بدین مضمون: "از تاریخ اجرای این قانون در موردیکه‌ معاملات و عقود و ایقاعات به استثناء نکاح و طلاق محاکم عدلیه و ادارات دولتی و دفاتر اسناد رسمی باید کسانیکه به سن هجده سال‌ تمام شمسی نرسیده‌اند را اعم از ذکور یا اناث‌ غیر رشید بشناسند مگر آنکه رشد آنها قبل از اقدام به انجام معامله یا عقد یا ایقاع به طرفیت‌ مدعی العموم در محکمه ثابت شده باشد، اشخاصی که به سن هجده سال شمسی تمام‌ رسیده‌اند در محاکم عدلیه و ادارات دولتی و دفاتر اسناد رسمی رشید محسوب میشوند مگر آنکه عدم رشد آنها بطرفیت مدعی العموم در محاکم ثابت گردد مناط تشخیص سن اشخاص‌ اوراق هویت آنهاست مگر آنکه عدم رشد آنها بطرفیت مدعی العموم در محاکم ثابت گردد مناط تشخیص سن اشخاص اوراق هویت‌ آنهاست مگر آنکه خلاف آن ثابت شود."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.