چکیده:
در این مقاله، با هدف بررسی درجه حاکمیت مالی در اقتصاد ایران و اثر کاهش یا افزایش آن بر نرخ تورم، مدل مناسب اقتصاد ایران در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) طراحی و به روش کالیبراسیون حل شد.
به منظور اطمینان از قابلیت اتکاء نتایج مدل، گشتاورهای مرتبه دوم متغیرهای اصلی بر اساس دادههای واقعی با گشتاورهای مرتبه دوم مقادیر شبیهسازی شده آن متغیرها مقایسه شده و توابع واکنش آنی متغیرها نسبت به شوکهای مدل بررسی شده است.
نتایج حاصل از مدل نشان می دهد که درجه حاکمیت مالی در ایران بالا و حدود 92 درصد است. به عبارت دیگر، استقلال سیاست پولی از سیاست مالی در این کشور کمتر از 8 درصد می باشد. همچنین نتایج به دست آمده مبین آن است که با کاهش حاکمیت مالی، نرخ تورم در ایران کاهش می یابد.
با توجه به این نتایج، هر اقدامی که نتیجه آن افزایش اسقلال بانک مرکزی و کاهش وابستگی دولت به درآمد ناشی از حق الضرب باشد، نقش مهمی در کاهش نرخ تورم در اقتصاد ایران خواهد داشت.
In this paper، we design a Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE) model to investigate effects of fiscal dominance on inflation rate in Iran and solve it by calibration method. In order to getting reliable results، the second-order moments of main variables were compared based on actual and simulated data; and functions of impulse response to model innovations were considered. The results show that the degree of fiscal dominance in Iranian economy is about 92%، i.e.، the independence degree of monetary and fiscal policies is nearly 8%. Therefore، decreasing fiscal dominance may lead to decreasing inflation rate in Iran. In addition، any action for increasing independence of central bank and decreasing dependence of government on seigniorage revenue will play important role in reducing inflation rate in Iran.
خلاصه ماشینی:
در اين بررسي پس از مروري بر ادبيات موجود در اين حوزه، با ارائه مدل اقتصاد کلان مناسب براي ايران و تبيين توابع رفتاري و سياستي ، به استخراج ميزان حاکميت مالي در اقتصاد کشور با استفاده از يک مدل تعادل عمومي پوياي تصادفي (DSGE) و سپس اثر تغييرات آن بر تورم مي پردازيم .
در ديدگاه پولگرايان اقتصاد ذاتاً باثبات است مگر آنکه توسط رشد پولي نامنظم مختل گردد و از آنجا که تورم را پديده اي پولي مي دانند، بر اين باورند که در انتخاب سياست اقتصادي مسئولان مي بايد قاعده اي را براي متغيرهاي پولي اتخاذ نمايند تا ثبات قيمت را در بلندمدت تضمين نمايند و در کنار آن ، سياست مالي براي نقش هاي سنتي دولت جهت تأثيرگذاري بر توزيع درآمد و ثروت و تخصيص منابع مطرح گردد ( اسنودان و همکاران، ١٣٨٣).
اثر شوک بهره وري (به تصویر صفحه رجوع شود) مأخذ: يافته هاي تحقيق از طرفي در صورت بروز يک شوک مثبت نفتي ، انتظار مي رود در بخش اسمي اقتصاد، حجم نقدينگي (m) افزايش يافته و درآمد ناشي از حق الضرب دولت (sm)، افزايش نشان دهد که اين در جاي خود باعث کاهش نرخ بهره اسمي (i) و حقيقي (r) خواهد شد.
تحليل حساسيت اثر شوک نفتي بر تورم نسبت به پارامتر چسبندگي قيمتي (به تصویر صفحه رجوع شود) مأخذ: يافته هاي تحقيق هر چند نتايج مدل که در بخش ٣-٥ آورده شده، گوياي آن است که با افزايش درجه حاکميت مالي ، ميزان تورم افزايش خواهد يافت اما بررسي تحليل حساسيت نشان مي دهد تغييرات اين پارامتر اثر معني داري بر تورم ناشي از شوک بهره وري ندارد.