Skip to main content
فهرست مقالات

گزارش اصلی: حقوق در خدمت اقتصاد: مشاورت حقوقی، ابزار مدیریت مدرن و موفق

(9 صفحه - از 7 تا 15)

خلاصه ماشینی:

"عده‌ای از مدیران هم به بهانه صرفه‌جویی‌ در هزینه‌ها و تسریع در امور نهاد،اصولا» اعتقادی به شرکت دادن کارشناسان‌ حقوقی در کارها را جز در موارد اضطراری، ندارند و روش کار خود را بر حذف دفاتر حقوقی داخل نهاد بنیان می‌گذارند،تا به‌ زغم خود،مانعی در تصمیم‌گیری‌ها و اقداماتشان ایجاد نشود:دیدگاهی مردود که دیگر توجیه مدیریتی منطقی ندارد. ضرورت نظارت مردمی بر اعمال حقوقی مدیران عدم حاکمیت قانون در نظام اجرایی‌ نهادهای ملی و دولتی سبب تضعیف‌ رفتارهای قانونی در نظام مدیریتی‌ شرکت‌های دولتی شده و انطباق رفتارهای‌ کارکنانشان با قوانین و مقررات جمهوری‌ جوان و هنوز انقلابی ایران را سخت دشوار کرده است. آخر اگر هدف مرجع قانونگذاری‌ جمهوری اسلامی ایران این بود که یک‌ بخشنامه بتواند مانع اجرایش بشود،چه نیاز و اجباری به تصویب یک چنین قانونی‌ می‌داشت؟ متأسفانه،فقدان نظام ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی و کارکنانشان از یکسو، عدم اطلاع‌رسانی سریع به مردم درباره‌ قوانین و مقررات و حقوق اداری‌شان از سوی‌ دیگر،پاسخگویی و شفافیت در نظام اداری‌ را کاهش داده است. اصول مدیریت حقوقی‌ درست،چیست؟ با استناد به تجربه مدیران اجرایی نهادهای‌ ملی و دولتی در ایران می‌توان چند اصل را برای مدیریت خدمات حقوقی صحیح،ذکر کرد:مدیران اجرایی،نخست باید بپذیرند که‌ مسؤلیت اداره امور،برعهده آنهاست. البته شرکتی که سیستمی برای واگذاری‌ کارهای حقوقی به غیر وکیل ایجاد نموده، نباید این واقعیت را فراموش کند که تعریف‌ «کار عادی روزمره»بنا به نوع کار و حوزه‌ حقوقی مربوطه،به مقدار قابل توجهی تغییر می‌کند. کاهش هزینه‌های حقوقی‌ خارج از سازمان برای اداره امور حقوقی،یک شرکت باید کارآیی و مؤثر بودن کار حقوقی اجرا شده‌ داخل شرکت و کار حقوقی صورت گرفته‌ توسط مؤسسه حقوقی خارج از آنرا،ارزیابی‌ کند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.