Skip to main content
فهرست مقالات

بین الملل: لغو مصونیت قضایی وکلای دادگستری انگلستان در ارتباط با دعاوی مسئولیت مدنی ناشی از انجام وظیفه

نویسنده:

(4 صفحه - از 36 تا 39)

کلید واژه های ماشینی : مصونیت قضائی وکلای دادگستری ،وکلای دادگستری ،وکلا ،لغو مصونیت قضائی ،مصونیت قضائی ،دادگستری ،وکلای دادگستری در دعاوی ،ادامه مصونیت قضائی ،مدنی ،لغو اصل مصونیت قضائی ،مجلس اعیان ،لغو ،کمیته قضائی مجلس اعیان ،دادگستری در دعاوی کیفری ،موکلین ،دعاوی مسئولیت مدنی ،دعاوی کیفری ،انگلیس ،اصل مصونیت قضائی ،دستگاه قضائی ،وکلای گروه اول ،دعاوی مدنی ،مسئولیت مدنی ،وکلای گروه ،نظام حقوقی و قضائی ،ارتباط با دعاوی ،دعاوی مسؤلیت مدنی ،رابطه با دعاوی ،کیفری ،نظام قضائی و حقوقی

خلاصه ماشینی:

"اینک مختصری از استدللا و دلائل موافقین‌ و مخالفین کمیته قضائی مجلس اعیان در خصوص موضوع نقل می‌شود:1-شأن نزول‌ و فلسفه ایجاد و وجود مصونیت قضائی وکلای‌ دادگستری در دعاوی مسؤلیت مدنی موکلین‌ آنها ناشی از انجام وظائف در دستگاه قضائی‌ انگلیس،در موارد ذیل خلاصه می‌گردد:- شأن و منزلت دستگاه قضائی و وابستگان به‌ این دستگاه و از جمله وکلای عالی مقام گروه‌ اول‌ (BARRISTER) که مجاز به موکل‌یابی‌ و به اصطلاح بازاریابی مستقیم برای خود نیستند،بلکه ارباب رجوع و وکلای گروه دوم‌ (SOLICITOR) شخصا و به طیب خاطر به‌ آنان مراجعه می‌نمایند و بنابراین مسؤلیت‌ عواقب را نیز مراجعین،خود خواهند پذیرفت. -کمیته قضائی مجلس اعیان در رأی‌ مفصل خود،تمام موارد فوق،بعلاوه آراء سابق‌ خود و نیز محاکم تالی انگلیس را در قرون گذشته،مورد اشاره و تجزیه و تحلیل قرار داده،همچنین لوایح مفصل صندوق جبران‌ خسارات وکلای دادگستری در حین انجام‌ وظیفه و نیز انجمن وکلای گروه اول را که در این رابطه به مجلس اعیان تقدیم نموده بودند، مورد توجه و تجزیه و تحلیل قرار داده‌اند و نهایتا به تفاق آراء در رابطه با دعاوی مدنی و اکثریت آراء در رابطه با دعاوی کیفری،به این‌ نتیجه رسیدند که در حال حاضر و بعلت تغییر شرائط و اوضاع و احوال جامعه،هیچکدام از مبانی و مستنداتی که طی قرنها،باعث ایجاد اصل مصونیت قضائی وکلای دادگستری‌ شده‌اند،هم اینک و دیگر قابل اعتبار نبوده و قبول نداشته و ندارد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.