Skip to main content
فهرست مقالات

نقد و نظر: نقدی تحلیلی بر قانون روابط مؤجر و مستأجر

نویسنده:

(5 صفحه - از 46 تا 50)

کلید واژه های ماشینی : مستأجر، اجاره، سرقفلی، قانون، تخلیه، قانون روابط مؤجر، روابط مؤجر و مستأجر، مؤجر، حق، مالک

خلاصه ماشینی:

"ماده 8 می‌توانست در همان ماده 7 ادغام شود و تفاوتی،جز در مورد میزان اجاره بهای موضوع تعهد مؤجر،با آن حکم ندارد،در این ماده‌ آمده است: «هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود که مالک عین مستأجر را به غیر مستأجر اجاره ندهد و هر ساله آن را به اجاره متعارف به مستأجر متصرف‌ واگذار نماید،مستأجر می‌تواند برای‌ اسقاط حق خود و یا تخلیه محل‌ مبلغی را به عنوان سرقفلی مطالبه و دریافت نماید». مفاد تبصره 1 نیز این استنباط را تأیید می‌کند،زیرا فرضی را پیش‌بینی کرده‌ است که مالک سرقفلی نگرفته و،با وجود این،مستأجر با انتقال منافع‌ سرقفلی گرفته است،باوجوداین، حکم ماده 9 قانون این سخن را که با طبیعت مفهوم سرقفلی در این قانون‌ سازگار است،متزلزل می‌کند،در این‌ ماده می‌خوانیم: «چنانچه مدت اجاره به پایان‌ برسد،یا مستأجر سرقفلی به مالک‌ نپرداخته باشد،و یا این‌که مستأجر کلیه حقوق ضمن عقد را استیفاء کرده باشد،هنگام تخلیه عین‌ مستأجره حق دریافت سرقفلی‌ نخواهد داشت». این حکم با تملیکی بودن عقد اجاره تناسب ندارد،زیرا،اگر پذیرفته‌ شود که مؤجر منافع ملک یا صلاحیت انتفاع را به مستأجر تملیک می‌کند،مالک جدید منافع نیز، همچون مالک پیشین برای انتقال‌ ملک خود نیاز به تحصیل اذن‌ دیگری(انتقال دهنده)ندارد؛چنان‌که‌ قانون مدنی نیز،در پی اعلام تملیکی‌ بودن اجاره،مقرر می‌دارد: «مستأجر می‌تواند عین مستأجره را به دیگری اجاره بدهد،مگر این‌که در عقد اجاره خلاف آن شرط شده باشد»."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.