Skip to main content
فهرست مقالات

نقدی بر قانون رسیدگی به تخلفات قضات

نویسنده:

(2 صفحه - از 50 تا 51)

خلاصه ماشینی:

"به‌ نظر می‌رسد این ماده قانونی با قانون‌ اساسی که همه مردم را در برابر قانون‌ مساوی می‌داند انطباق نداشته‌ است‌5زیرا اگر تصمیم‌گیری بر اساس نظام شورایی و اکثریت بوده‌ است که یقینا در محکمه‌ای که‌ اعضای آن پنج نفرند نظر اکثریت‌ فقط با نظر سه نفر ایجاد می‌گردد و اگر منظور ارجحیت نظر و رأی‌ رئیس قوه قضائیه بوده است که‌ دیگر ضرورتی به استفاده از کلمه‌ اکثریت وجود نداشته است که‌ خوشبختان در قانون فعلی این ایراد مرتفع گردیده اما متأسفانه ایراد مهم‌تری جایگزین آن گردیده است‌ زیرا که اعضای محکمه عالی‌ انتظامی قضات در قانون مصوب‌ 0731 پنج نفر از مقامات عالی‌ قضایی بوده‌اند اما در قانون فعلی‌ اعضای این محکمه سه نفر قضاتی‌ هستند که با انتخاب رئیس قوه‌ قضائیه منصوب می‌گردند و در حقیقت بازوی اجرایی رئیس قوه‌ قضائیه می‌باشد و پذیرش این مطلب‌ نسبت به قانون قبلی اندکی دشوارتر می‌باشد و به نظر می‌رسد که رئیس‌ وقت قوه قضائیه خواستار اختیارات‌ بسیار وسیع بوده که مجمع تشخیص‌ نیز به استناد«معضل غیر قابل حل»از طریق عادی،این اختیارات‌ فوق العاده را به وی اعطاء نمود،اما در قانون مصوب مجلس همین‌ اختیارات با شکلی دیگر و از راهی‌ دیگر به رئیس قوه قضائیه اعطاء گردیده است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.