Skip to main content
فهرست مقالات

بین الملل: نظارت قضایی دیوان دادگستری اتحادیه اروپا بر دستورالعملها و مقررات موضوعه

نویسنده:

(3 صفحه - از 31 تا 33)

کلید واژه های ماشینی : دیوان دادگستری اتحادیه اروپا، اتحادیه اروپا، دستور العمل، قانون اساسی اتحادیه اروپا، نظارت قضائی دیوان دادگستری، دادگستری اتحادیه اروپا بر دستورالعملها، شرکتهای دخانیات، مقررات اساسی عهدنامه اتحادیه اروپا، رسیدگی دیوان دادگستری اتحادیه اروپا، انگلیس، ممنوعیت کامل آگهی‌های تجارتی، دیوان دادگستری اتحادیه اروپا مطرح، شرکتهای دخانیات انگلیس، اصول قانون اساسی اتحادیه اروپا، مقررات داخل کشور، عهدنامه، کشورهای عضو اتحادیه اروپا، آگهی‌های تجارتی و تبلیغاتی، شکایت شرکتهای دخانیات انگلیس، مقررات موضوعه، اتحادیه اروپا بر دستور العملها، دادگاه، شرکتهای دخانیات از دادگاه انگلیس، تصویب، پرونده‌ها، اتحادیه اروپا به‌موجب قانون اساسی، دیوان دادگستری اروپا صادر، مقررات موضوعه در دیوان دادگستری، دادگستری اتحادیه اروپا باری رسیدگی، مقررات موضوعه اتحادیه اروپا

خلاصه ماشینی: "اصل(59)فعلی عهدنامه‌ که همان اصل(001)اولیه می‌باشد,به‌ اتحادیه اروپا,نه تنهتا این اجازه و اختیار را داده است که تدابیر لازم و تصمیمات هماهنگ و یکسان,به‌ منظور تشکیل و تاسیس بازار و تنظیم‌ فعالیت بازارهای داخلی کشورهای‌ عضو را اتخاذ و تصویب و جهت اجرا به کشورهای عضو,ابلاغ نماید و دستور العمل مورد شکایت با این اصل‌ در واقع مطابقت نداشته و ندارد و منظور و هدف دیگری را تعقیب‌ می‌نماید موافقین مشروعیت‌ دستور العمل مورد بحث,چنین‌ استدلال میکردند که نظر به اینکه‌ وجود مقررات و قوانین مختلف‌ داخلی در کشورهای عضو,راجع به‌ آگهی‌های تجارتی و تبلیغات سیگار و فرآورده‌تهای تنباکو و نیز تامین اعتبار مالی هزینه‌های مراسم عمومی به‌ وسیله شرکتهای دخانیات,در تجارت آزاد و یکسان کالا و ابزارها و محصولاتی که در رسانه‌های جمعی‌ برای تبلغات مذکور به کار می‌رود, ایجاد نماید. زیرا دستور العمل مورد بحث‌ ,منتهی به هماهنگی در عملکرد و تنظیم فعالیت بازارهای داخلی‌ کشورهای عضو,نمی‌شود و فقط و اجالتا تمام اشکال آگهی‌های تجارتی‌ و تامین اعتبار مالی هزینه‌های مراسم‌ عمومی به وسیله شرکتهای دخانیات‌ را که در تجارت آزاد حق آنها می‌باشد را ممنوع مینماید و این ممنوعیت با اصل(59)مورد اشاره موافقین تطبیق‌ ندارد و بلکه و در واقع دستور العمل‌ مورد شکایت,یک دستور العمل‌ بهداشتی بوده و در پوشش دستور العمل هماهنگ‌کننده بازارهای‌ داخلی کشورهای عضو,تصویب شده‌ است,و حال آنکه طبق مقررات عهد نامه اتحادیه اروپا یعنی قانون اساسی‌ اتحادیه,اتحادیه اروپا هب هیچ عنوان‌ حق وضع و تصویب دستور العمل‌ های بهداشتی و ایمنی برای‌ کشورهای عضو را نداشته و ندارد و بالعکس اصل(951)فعلی قانون‌ اساسی اتحادیه اروپا,تصمیمات‌ همسان و هماهنگ را به منظور حمایت از بهداشت عمومی و انسانی‌ مخصوصا از صلاحیت و اختیارات‌ اتحادیه خارج نموده و به کشورهای‌ عضو واگذار کرده و در نتیجه دستور العمل مورد اختلاف در واقع و نفس‌ الأمر برخلاف صریح اصل(951) فوق الذکر نیز بوده و می باشد و می‌ بایست ابطال گردد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.