Skip to main content
فهرست مقالات

یک اقتراح در خصوص مفهوم موازین اسلامی در قانون اساسی پنج احتمال راجع به نحوه تشخیص فقهای شورای نگهبان

نویسنده:

(8 صفحه - از 6 تا 13)

کلید واژه های ماشینی : فقهای شورای نگهبان، نحوه تشخیص فقهای شورای نگهبان، قانون، اسلامی، شرع، فقیه مجتهد عضو شورای نگهبان، فقهی، فقهای عضو شورای نگهبان، مقررات اسلامی، اعضاء فقیه شورای نگهبان

خلاصه ماشینی: "مشکل اول این که‌ اگر نظر فقهی آنان بر خلاف نظر فقهی حاکم(رهبر)باشد و آن را بعنوان نظر حکومتی اعلام کنند-که طبعا نظر حکومتی هم خواهد بود-وجود حاکم اسلامی‌ یا رهبر بی‌نتیجه خواهد بود و با توجه به اینکه مشروعیت قوانین ناشی از الزامات‌ شرعی و نماینده شرع هم در اجرای احکام،فقیه رهبر است نظر فقهی دیگران(فقهای شورای نگهبان)که بر خلاف نظر حاکم است چه ضمانت اجرائی خواهد داشت و چگونه حاکم مسلمانان می‌تواند راضی یا ساکت در مقابل امری باشد که از دیدگاه وی بر خلاف شرع است؟ و آیا او لازم نیست که به لحاظ وظیفه‌ای که در امر حکومتی دارد حداقل بدین امر هشدار دهد و بالاخره تکلیف‌ مردم در مقابل چنین پیش‌آمدی چه خواهد بود؟و وظیفه شرعی آنان تبعیت از قانون مصوب است یا نظر حاکم‌ شرع؟وانگهی ممکن است بین فقهای شورای نگهبان هم اختلاف‌نظر اجتهادی باشد که در این صورت یک‌ مجتهد نمی‌تواند از نظر خود باستناد آراء اکثریت رجوع نماید و لذا تصمیم‌گیری مشکل خواهد بود. اما در رابطه تطبیق با مقررات اسلامی نمی‌توان براحتی گفت شأن فقها نوعی‌ قضاوت می‌باشد و اگر بگوئیم اعضاء فقیه شورای نگهبان باید ملاک«موازین‌ اسلامی»را رأی حاکم که همان رهبر است قرار دهند و نباید نظر خود را مبنای کار قرار دهند،اشکال عمده در صورتی بروز می‌کند که نظر فقهی فقیه مجتهد عضو شورا برخلاف دیدگاه و رأی فقهی حاکم باشد که در این‌ صورت گرچه تبعیت از نظر حاکم،چنانکه گفته شد،لازم است اما اعلام آنکه مثلا فلان مصوبه برخلاف شرع‌ نیست(در حالی که نظر فقهی آن عضو مبتنی بر خلاف آن است)نمی‌تواند وجه شرعی داشته باشد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.