خلاصه ماشینی:
"به همین جهت علمای طراز اول رد قانون مزبور اگرچه لزوما نمیبایست مرجع باشند بلکه برگزیدگان مراجع تقلید میباشند اما میبایست نوعی استنباط آنهم در خصوص مواد معنونه داشته باشند تا آنها را با قواعد مسلم فقهی بسنجد و اگر مخالف بود رد نمایند که این امر مستلزم نوعی اجتهاد است،منتهی مخصوص و مربوط به امور معنونه در مجلسین(شورا و سنا)که عمدتا و اکثرا مشتمل بر امور جدید در امور معیشتی و سیاسی است وگرنه دیگر امور دینی را نه مجلس در آن دخالتی داشته و نه مردم انتظار تصمیمگیری در مورد آنها را داشتهاند اینکه مجلس در امور شرعی بهیچ وجه دخالت نداشته از پاسخ مجلس شورای ملی به سؤالی که از سوی بعضی از علما مطرح شده بخوبی روشن میشود:...
خلاصه و نتیجه سؤال اصلی مبتنی بر این بود که مقصود از مقررات اسلامی که ملاک شرعی و غیر شرعی بودن مصوبات مجلس میباشد چیست؟و چون احکام فرعی دینی در غیر مسلمیات و ضروریات میتواند با اختلاف دیدگاه فقها متفاوت باشد فقهای شورای نگهبان در تطبیق مصوبه مجلس با مقررات اسلامی فتوا و نظر کدام فقیه را میبایست ملاک عمل قرار دهند؟ در پاسخ بدین سؤال احتمالاتی متصور بود که بدانها اشاره شد و هر یک جداگانه مورد بحث و نقد قرار گرفت و سرانجام چنین نتیجه گرفته شد که:اولا:وظیفه عمده شورای نگهبان غور و بررسی مسائل جدید و بیسابقه است و در خصوص مسائل دارای سابقه،یا آنکه مجلس اصولا مصوبهای برخلاف شرع نخواهد گذراند و یا اگر هم غفلت شود نادر خواهد بود."