Skip to main content
فهرست مقالات

ترجیح دلیل مناسب در تعارض ادله مالکیت

نویسنده:

(5 صفحه - از 20 تا 24)

کلید واژه های ماشینی : اقرار، مالکیت، مالک، مال، تصرف، متصرف، اماره تصرف، سند عادی خرید ملک غیر، دعوی، قانون

خلاصه ماشینی:

"اما سؤالی در اینجا قابل طرح است و آن اینکه هرگاه شخصی با سند عادی خرید،ملکی به واسطه یا بطور مستقیم از مالک رسمی خریداری نموده باشد و پس از تسلیم و تسلم،ملک توسط مالک رسمی غصب شود،آیا در صورت طرح دعوی خلع ید از سوی خریدار عادی بر علیه غاصب(مالک رسمی)و اقرار خوانده مزبور به‌ صحت دعوی خواهان و مالکیت وی بر ملک،دادگاه میتواند باستناد سند عادی و اقرار مالک رسمی،دعوی‌ خلع ید خوانده و وضع ید خواهان در ملک را بپذیرد یا خیر؟ در این مورد یک نظر مشورتی از اداره حقوقی قوه قضائیه وجود دارد که بد نیست ابتدا آن را مطرح کنیم: "سؤال:شخصی باستناد سند عادی بیع‌نامه دادخواست خلع ید علیه متصرف مبیع داده است آیا دادگاه با احراز تصرفات خوانده در ملک مذکور میتواند به استناد سند عادی بیع‌نامه علیه فروشنده متصرف دادخواست‌ خلع ید تقدیم نماید و چنین دادخواستی قابل پذیرش خواهد بود یا خیر؟ نظریه کل اداره حقوقی و تدوین قوانین به شماره 5451/7 مورخ 9731/2/92:در نقاطی که ثبت اسناد عقود و معاملات راجعه به عین و منافع اموال غیرمنقوله مطابق قانون ثبت اسناد و املاک اجباری باشد طبق ماده 84 قانون مزبور سندی که باید به ثبت برسد و ثبت نرسیده باشد در هیچ یک از ادارات و اماکن پذیرفته نخواهد شد بنابراین در فرض سؤال دعوی خلع ید قابل پذیرش نیست."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.