Skip to main content
فهرست مقالات

تشکیلات قضایی اسلامی و پیشنهاد تنوع دادگاهها

نویسنده:

(14 صفحه - از 72 تا 85)

کلید واژه های ماشینی : قضائی ،دادگاه‌های ،تشکیلات قضائی اسلامی ،قاضی ،اسلامی ،تشکیلات قضائی ،حقوق ،فقه ،قضاوت ،حکم ،مجازات ،فقها ،قاضیان ،تعزیر ،مردم ،دعاوی ،حکومت ،جامعه ،امام ،اثبات ،حقوق الله ،حاکم ،اجتماعی ،قانون ،حقوق مردم ،زمینه فقهی تشکیلات قضائی ،حق الهی ،امور قضائی ،زمان ،احکام شرعی

خلاصه ماشینی:

"ابن مقفع دانشمند ایرانی ژرف‌نگری که دوره اموی و عباسی را درک کرده در کتاب«رسالهء الصحابه»به آشفتگی امر قضاوت در زمان خود(نیمه اول قرن دوم هجری)پرداخته و می‌گوید:«در قضاوت‌ قانون حاکم نیست و حکم هر واقعه‌ای بستگی به رای قاضیان دارد و در نتیجه احکام‌ متناقض حتی در یک شهر از سوی قاضیان صادر می‌شود و چه بسا خون‌ها و نوامیسی در ناحیه‌ای از کوفه حلال شمرده میشود و نظیر آن در ناحیه‌ای دیگر حرمت نهاده می‌شود و این همه بستگی به رای و حکم قاضی دارد و قضات دو گونه‌اند «گروهی می‌پندارند انچه را انجام می‌دهند برخاسته از سنت است و در تعریف سنت‌ راه مبالغه را پیموده و چه‌بسا خونی را بدون دلیل و بینه بر زمین ریخته و می‌پندارند که‌ به سنت عمل کرده‌اند و چون گفت شود که برای چنین کاری در زمان رسول خدا مجازات قتل انجام نشده،و می‌گویند عبد الملک بن مروان یا امیر دیگری از همین قماش‌ چنین کرده(و این را سنت می‌پندارند». احکام حدود الهی را فقها در باب امر به معروف و نهی از منکر و باب دیگری از فقه به نام«حدود»به بحث گذاشته‌اند و در این دو باب مجری حکم را حاکم یا امام دانسته و حتی بسیاری از فقها وقتی نام امام را آورده جمله«علیه السلام»را در پی‌ آن ذکر کرده‌اند و این نوع تعابیر می‌رساند که اجرای حدود-به دلیل اهمیت خاص-جزء شئون حکومتی است و لذا می‌ بایست مجری آن واجد شرایط ویژه باشد،درحالی‌که قضاوت بین مردم برای فصل خصومت است و یا حفظ نظم(به‌ عنوان امور حسبی)."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.