Skip to main content
فهرست مقالات

حقوق اسلامی در حکومت عباسیان اولیه

نویسنده:

(7 صفحه - از 18 تا 24)

کلید واژه های ماشینی : حقوق اسلامی در حکومت عباسیان، اسلامی، حکومت، حکومت عباسیان اولیه، قاضی، حق، حیطه صلاحیتی قاضی زمان عباسیان، صلاحیتی قاضی زمان عباسیان اولیه، شریعت، فقه اسلامی، صلاحیت، قضایی، فقه اسلامی در حکومت عباسیان، حکومت عباسیان اولیه مسند قضا، اعمال مقررات فقهی، حدیث، قانون، مقررات شریعت، قانونگذاری، سیاسه، قدرت، نهاد، مقررات اداری حکومت اموی، عدالت کیفری، حیطه اعمال فقه، سیاسه بیانگر صلاحیت قضایی، حکومت عاسیان اولیه، مقررات اداری، زمان امویان، حیطه فقه اسلامی

خلاصه ماشینی: "علاوه بر اختیارات قدیمی او راجع به اعمال مقررات رفت‌وآمد،ابنیه،بهداشت،دادوستد و حل و فصل دعاوی ناشی از آن مقررات،اکنون بخشی از وظایف وی بود که متجاوزان را مورد تعقیب‌ قرار داده و در مورد آنان کیفرهای فوری برقرار کند که می‌توانست مشتمل باشد بر نواختن تازیانه بر مستان و قدف‌کنندگان و حتی قطع دستان سارقی که در حین ارتکاب جرم دستگیر شده بود،لیکن‌ اشتیاق صمیمانه حکمرانان برای اجرای این بخش از مقررات شریعت باعث می‌شد تا از این مطلب‌ غفلت کنند که تشریفات معموله توسط محتسب همیشه الزامات موکد فقه اسلامی رابرآورده نمی‌سازد. لیکن دوره عباسیان که جنبه‌های اصلی‌ شریعت قبلا به‌طور قطع تثبیت شده بود و هنگامی که فقه اسلامی،حد اقل در نظر می‌بایست بعنوان‌ هنجار مشروع رفتاری برای مسلمانان شناخته شود و قاضیان که ملزم به اعمال این مقررات بودند و به وسیله حکومت مرکزی و تحت نظر مستقیم خلیفه منصوب می‌شدند،خود خلیفه می‌بایست به‌ نحوی در این منظومه ادغام می‌شود. اگر علمی به وسیله یکی از خلفا انجام یافته و بعدا حدیثی از پیامبر(ص) پیدا شود که مخالف آن عمل است،باید عمل مزبور را کنار نهاده و به حدیث پیامبر(ص)عمل کرد»، راه حلی که در پیش گرفته شد این بود که برای خلیفه ویژگی‌های یک عالم مذهبی و فقیه را قائل‌ شده و او را همانطور که یک قاضی مأخوذ به شریعت بود،ملزم به رعایت شریعت شناخته و به او حق‌ اجتهاد شخصی(اجتهاد الرای)بنحو مذکور در مکاتب فقهی بدهند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.