خلاصه ماشینی:
"و لغرض الاجابة عن الاسئلة التی اثرناها فی بدایة هذا المقال،یتعین علینا التمییز بین المصطلح الشرعی الذی نصت علیه الشریعة فی نصوصها التأسیسیة،ای القرآن و الحدیث،اولا، و بین المصطلح الذی تواضع علی وضعه و صیاغته المسلمون فی سیاق تطور الفکر الاسلامی عبر حرکة التاریخ،ثانیا: و بین المصطلح الجدید الوافد ثالثا: و هذه هی الحالات الثلاث التی سنتناولها فیما یلی: المصطلحات الشرعیة وضعت الشریعة الاسلامیة فی نصوصها التأسیسیة،مصطلحاتها و مسمیاتها الخاصة بها التی تحمل فکرها و تعبر عن محتواها و اهدافها فی مجال العقیدة و الاخلاق و التشریع و الفکر السیاسی و الاقتصادی و الاجتماعی العام و الثقافی العام.
و الی هذا یشیر الباحث النمساوی المسلم المرحوم محمد اسد حین تحدث عن الخطأ فی استخدام المصطلحات الغربیة و أثره فی اضطراب الصورة التی تسود الیوم الاذهان عن الدولة الاسلامیة،و عزی ذلک فی کتابه منهاج الاسلام فی الحکم الذی نشرت افکاره لأول مرة عام 1948 الی ان المنادین بهذه الدولة یخطئون فی استعمال المصطلحات السیاسیة الغربیة للدلالة علی فکرة تختلف فی حقیقتها عن فکرة الدلوة الاسلامیة.
و قال انه من باب التضلیل المؤذی الی ابعد الحدود،ان یحاول الناس تطبیق المصطلحات التی لا صلة لها بالاسلام علی الافکار و الانظمة الاسلامیة،حیث ان للفکرة الاسلامیة نظاما اجتماعیا متمیزا خاصا بها وحدها یختلف من عدة وجوه عن الانظمة السائدة فی الغرب،و لا یمکن لهذا النظام ان یدرس و یفهم إلا فی حدود مفاهیمه و مصطلحاته الخاصة و ان أی شذوذ عن هذا المبدأ سوف یؤدی حتما الی الغموض و الالتباس بدلا من الوضوح و الجلاء حول موقف الشرع الاسلامی من القضایا السیاسیة و الاجتماعیة التی تشغل الاذهان فی الوقت الحاضر20."