Skip to main content
فهرست مقالات

اقامة الدولة الاسلامیة بین دعوات الالغاء و سجال الوجوب و الحرمة

نویسنده:

(18 صفحه - از 60 تا 77)

کلید واژه های ماشینی : الامام الخمینی، الدولة الاسلامیة، اقامة الدولة، دولة الاسلام، الحکومة الاسلامیة، الامامة، مدرسة الامامة حیال اقامة الدولة، احکام، تطبیق، الشریعة

خلاصه ماشینی:

"الموقف التاریخی للاتجاهات الاسلامیة علی المستوی التاریخی لم یکن‌ هناک اتجاه کلامی او فقهی اسلامی یحرم اقامة الدولة الاسلامیة او الخلافة او الامامة،عدا بعض الخوارج،و حتی‌ هؤلاء عادوا لیقولوا بعدم ضرورتها و لیس بحرمتها،کما هو رأی بعض‌ المعتزلة،فی حین ان المنعطف‌ المصیری الذی تعرضت له مدرسة الامامة بحدوث غیبة الامام المهدی‌ (ع)،و الظروف السیاسیة التی صاحبت‌ هذا المنعطف و استمرت لفترة اخری، تسبب بمرور الزمن فی ظهور اتجاه‌ فقهی فی مدرسة الامامة یرتکز علی‌ معطیات کلامیة و فقهیة،طرح عنوان‌ الحرمة حیال موضوع الحکم الاسلامی‌ فی عصر الغیبة،و لیس الحرمة بالمطلق،و الی جانب هذا الاتجاه هناک‌ من یقول بالوجوب او الضرورة و الجواز المشروط،فی حین لا تضم‌ مدرسة اهل السنة اتجاها یقول‌ بالحرمة،لعدم اشتراطها-اساسا- العصمة فی الحاکم،فی ای زمن کان، و بذلک تتشابه اتجاهاتها فی النتائج مع‌ اتجاهات مدرسة الامامة،عدا الاتجاه‌ القائل بالحرمة. و علی خلاف ذلک هل یمکن‌ ان یطلب الاسلام من سلطة او دولة اخری لا تؤمن به ایمانا کاملا ان تطبق‌ احکامه المالیة و الاقتصادیة و الدفاعیة و القضائیة و غیرها؟و فی هذا المجال‌ یقول الدکتور محمد المبارک:«ان‌ مجموع الاحکام الجنائیة و المالیة و الدولیة و الدستوریة،لا یمکن ان یعقل‌ ایرادها و الالتزام بها التزاما یعتقد المؤمن بالاسلام بوجوبه و الاثم بترکه‌ إلا اذا کان القرآن یفرض علی‌ المسلمین تنظیم الحکم و اقامه الدولة."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.