Skip to main content
فهرست مقالات

اصلاحات قضایی امیر کبیر

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : اصلاحات قضایی امیر کبیر ،امیر کبیر ،ناصر الدین شاه ،قضایی ،اصلاحات ،اصلاح امور قضایی ایران ،میرزا تقی‌خان امیر کبیر ،محاکم شرعی ،شاه ،ایران ،اقدامات ،احکام ،میرزا تقی‌خان ،روز نامه وقایع‌اتفاقیه ،کتابچه ،امیر کبیر میرزا آقا خان ،نامه‌های امیر کبیر ،کوشش ،اقدامات امیر کبیر ،اقدامات اصلاحی ،انتشارات دانشگاه تهران ،تعجیل اقداماتی اصلاحی ،امیر کبیر و اقدامات اصلاحی ،جامعه ،اسناد ،تهران ،کوشش امیر کبیر در اصلاح ،شهر ،احکام شرعی ،میرزا جعفر خان مشیر الدوله

در رابطه با امیرکبیر و اقدامات اصلاحی وی مطالب زیادی نوشته شده است . امیرکبیر به سرعت و با تعجیل اقداماتی اصلاحی در زمینه های مختلف به اجرا گذاشت . اقداماتی که وی با تمام وجود اجرای آنها را در جامعه آن روز ایران احساس کرده بود . در مقابل این نوشته ها واکنش هایی صورت گرفت که قتل وی نتیجه آن بود . کوشش امیرکبیر در اصلاح امور قضایی ایران یکی از مواردی است که لازم به نظر رسید پژوهش مستقلی در باره آن صورت پذیرد . در این پژوهش کوشش گردیده تا ریشه های فکری و الگوی امیرکبیر در انجام اصلاحات مشخص گردیده و سپس به تلاشهای وی در اصلاح امور قضایی پرداخته شود .

خلاصه ماشینی:

"کسانی که تأسیس وزارت خانه‌ها را نتیجهء تشویق‌ها و راهنمایی‌های میرزا جعفر خان مشیر الدوله‌ دانسته‌اند،برای نظریهء خود سند و مدرکی ارائه نمی‌دهند و گروهی که فرمان تأسیس‌ وزارت خانه‌ها را نتیجه سفر به فرنگ و تأثیر پیشرفتهای آنجا و الگو برداری ناصر الدین شاه از آنان‌ قلمداد کرده‌اند،این نکته را نادیده گرفته‌اند که اولین سفر ناصر الدین شاه به فرنگ 15 سال بعد از این اقدامات بوده است. جامعه آنروز،یک جامعه استبدادی و فاقد نهادهای مدنی تعریف شده بود و از طرفی هیچ قانون مدون وجامعی نیز برای رسیدگی به‌ امور قضایی وجود نداشت و از سویی دیگر شاید بتوان گفت امیر نیز خود شخصیتی مستبد بود که‌ به منظور اقدامات مد نظر خویش چاره‌ای جز استبداد رأی نداشته است و یا جامعه آنروزی و اطرافیان و کار گزاران او زبانی جز این را نمی‌فهمیدند چه اینکه این گونه اقدامات خشونت بار یکی‌ از تدابیر امنیتی بود و اگر حاکمی در بدو شروع به کار خود چند نفر را به بهانه‌های مختلف به دار نمی‌آویخت،در اذهان مردم«بی عرضه»تلقی می‌شد. میرزا تقی خان،جدای از اهتمام در خصوص مسأله‌ی تعدد محاکم شرعی،به منظور جلو گیری از اعمال نظر شخصی حکام ولایت در رسیدگی به امور عرفی و ممانعت از آزار متهمین و مجرمان دستور منع شکنجه را صادر کرد: «در این اوقات از قرار شکایاتی که مقروع سمع همایون افتاد حکام ولایات مکرر بندگان خدا را خواه به جهت اقرار تقصیری که متهم می‌شوند و خواه محض ابراز جایی که اموالشان پنهان بوده،به شکنجه می‌گذارده‌اند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.