چکیده:
نظام های حقوقی در دنیا صرف نظر از عنوان «حاکم علی الاطلاق»؛ چه در قالب انتخاب رهبر یا پادشاه یا رئیس جمهور، هر یک بر اساس قاعده حقوقی خاص خود حاکم را انتخاب می کنند. در نظام جمهوری اسلامی با اذعان به این امر که حاکم علی الاطلاق خداست و رهبر و ولی فقیه، با واسطه از جانب خداوند، حاکم بر جامعه اسلامی است،
انتخاب حاکم و رهبری جامعه طبق اصل یکصد و هفتم قانون اساسی بر عهده مجلس خبرگان رهبری است.
این نوشتار با توجه به مولفه های چهارگانه در انتخاب رهبری (انتخاب رهبری عقد است یا ایقاع و یا بیعت؟ در صورت عقدبودن انتخاب رهبری، این عقد لازم است یا جایز؟ تعیینی است یا تعینی؟ انتخابی است یا انتصابی؟ و ماهیت نظارت و عزل رهبری)، به ماهیت فقهی و حقوقی انتخاب رهبری بر اساس نظریه های اعطاء مقام ولایت به ولی فقیه در جهت تمرکز ولایت، جعل مقام ولایت و انشاء نصب ولی، ارشاد و ارائه طریق، به فعلیت رساننده جعل ولایت، وکیل در توکیل، حاکم و قاضی بودن، کشف مصداق از باب خبرویت و بینه از سوی فقهاء، پرداخته و هر یک از این نظریه ها را مورد نقد و بررسی قرار داده و در نهایت ماهیت فقهی و حقوقی تعیین رهبر را از باب کشف مصداق بر اساس خبرویت و بینه می داند و به بررسی نظرات برخی از فقهای شیعه؛ از جمله معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی پرداخته است.
Legal systems of the world، despite the title “absolute ruler or authority” whether used for a person elected as a leader or a president or for a person in a position of a king، each chooses the head of state in line with particular legal rules. In the Islamic Republic of Iran، with acknowledging the fact that the absolute ruler or authority is only God، the Almighty، and that the ruler or guardian jurist is actually appointed by mediate interference of God، according to the Article 107 of the constitution of Iran، the responsibility of appointing the Supreme leader is delegated to the Assembly of Experts of the Leadership.
This article، as an introduction to the issue in question، deals with the following constituent elements as presuppositions: Is the office of leadership a contract or a unilateral obligation or allegiance of some sort? And in case it is a contract، is it binding or permissible? Is it a designated (taÝyini) office or a determined(taÝyyoni) one? The article deals with the question whether a leader is appointed or elected، and such issues as supervising the activities of the leader and his dismissal from his office، entrusting the office of guardianship to the guardian jurist in line with the theories that allows giving the office of guardianship to the Muslim jurist for concentrating authority; assigning(jaÝl) the office of guardianship and considering(insha’) the appointment of the guardian jurist; offering guidance and showing the right way; complementing and giving effect to the office of guardianship; giving the power of attorney to the jurist; having the position of a ruler as well as a judge; and finally considers the legal and juridical nature of assigning the Supreme leader in terms of the discovery of referents as based on expertise and clear evidence. The author raises some discussions on the theories advanced by some ShiÝÐ jurists (faqihs)، including the great architect of the Islamic Revolution، Grand Ayatollah Khomeini.
خلاصه ماشینی:
این نوشتار با توجه به مؤلفههای چهارگانه در انتخاب رهبری (انتخاب رهبری عقد است یا ایقاع و یا بیعت؟ در صورت عقدبودن انتخاب رهبری، این عقد لازم است یا جایز؟ تعیینی است یا تعینی؟ انتخابی است یا انتصابی؟ و ماهیت نظارت و عزل رهبری)، به ماهیت فقهی و حقوقی انتخاب رهبری بر اساس نظریههای اعطاء مقام ولایت به ولی فقیه در جهت تمرکز ولایت، جعل مقام ولایت و انشاء نصب ولی، ارشاد و ارائه طریق، بهفعلیترساننده جعل ولایت، وکیل در توکیل، حاکم و قاضیبودن، کشف مصداق از باب خبرویت و بینه از سوی فقهاء، پرداخته و هر یک از این نظریهها را مورد نقد و بررسی قرار داده و در نهایت ماهیت فقهی و حقوقی تعیین رهبر را از باب کشف مصداق بر اساس خبرویت و بینه میداند و به بررسی نظرات برخی از فقهای شیعه؛ از جمله معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی1 پرداخته است.
در این فرض، ماهیت فقهی کار خبرگان، موضوعیت است یا طریقیت؟ در پاسخ، دو مبنا مورد نظر قرار میگیرد: مبنای انتصابیون که معتقدند فقیه از جانب معصوم به ولایت و زعامت منصوب شده و مردم در مشروعیتش دخیل نیستند، ماهیت نقش خبرگان طریقیت است؛ بر اساس این مبنا همه فقهای واجد شرایط، بالقوه صلاحیت تصدی مقام ولایت در امر حکومت را دارند و چون ولایت از اموری است که تکراربردار نیست و در صورت قرارگرفتن همگان در رأس حکومت، باعث هرج و مرج و فتنه میشود و با فلسفه وجودی تشکیل حکومت در تضاد است.