Skip to main content
فهرست مقالات

ریاست جمهوری و قانون اساسی/ بررسی اجمالی تحولات قوه مجریه و حوزه های اقتدار و اختیار ریاست جمهوری درقانون اساسی

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : قوه مجریه، اختیار ریاست‌جمهوری در قانون اساسی، ریاست‌جمهوری و قانون اساسی، ریاست‌جمهوری، انتخابات، رئیس‌جمهور، قانون اساسی، حوزه‌های اقتدار و اختیار ریاست‌جمهوری، مجلس، اختیارات

خلاصه ماشینی:

"این نوع نگرش به قوه مجریه وریاست‌جمهوری،از آنجا که برمبنای گرایشی اروپایی بهدموکراسی و رأی مستقیم مردم شکل گرفته بود مشروعبه نظر می‌آمد و فی الواقع محرر نخستین پیش‌نویس،یعنیحسن حبیبی که در پاریس به دستور امام خمینی آغاز بهنگارش متن کرده بود،این استدلال را که رئیس جمهورتنها مقامی است که با رأی مستقیم مردم،به تنهایی دررأس یک قوه قرار می‌گیرد و نشان‌دهنده گرایشات عمدهاکثریت است،ملاکی برای تعیین حیطه اختیار وی قرارداده بود و از آنجا که مقام دیگری مافوق وی در قانوناساسی متصور نبود،حد اکثر اختیارات را در اختیار او قرارداده و درنظر گرفته بود. اصول 140،93،95،90 در پیش نویس قانون اساسی که حکم انتصابرئیس دیوان عالی کشور را به توشیح رئیس جمهور منوطساخته،فرماندهی کل کشور نیروهای مسلح و نصب رئیس کلستاد ارتش و اعلان جنگ و صلح،و نیز اعلام عفو عمومی وتخفیف مجازات محکومان را نیز در حیطه اختیار وی قرارداده بود،جای خود را به اصل یکصد و دهم قانون جدید داد. سپس در اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی جدید،وارد بحث ریاست‌جمهوری شد،اصل 75 پیش نویس را کهبه این صورت بود:«رئیس جمهوری،بالاترین مقام رسمیکشور در امور داخلی و روابط بین المللی و اجرای قانوناساسی است و تنظیم روایط قوای سه‌گانه و ریاست قوهمجریه را به عهده دارد. اما چند سال بعد،در هنگامۀ بازنگری در قانون اساسی،حقیقتا چنیناقتداری برای رئیس جمهور در نظر گرفته شد و باتجمیع اختیارات در حیطۀ اختیار رئیس جمهور وحذف مقام نخست‌وزیری هم هماهنگی بیشتری بهوجود آمد و هم قدرت متمرکز و کارآمدی در اختیاررئیس قوۀ مجریه و صاحب آرای مستقیم اکثریت ملتنهاده شد و امری که سحابی برخلاف برخی دیگر ازدست اندرکاران توقع داشت و در سال 1358 بر انتظاربحق مردم و وظایف واقعی رئیس جمهور انگشت تأکیدنهاده بود."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.