چکیده:
فناوری اطلاعات نهتنها زندگی انسان را متحول ساخته است بلکه توانسته است «فضای» جدیدی بنام فضای سایبری را ایجاد کند، فضای سایبری به واسطه عناصر تشکیلدهنده و ماهیت خاصی که دارد توانسته است هم در خدمت انسان باشد و هم اینکه بهعنوان ابزاری برای ارتکاب برخی از اعمال غیر قانونی باشد. فضای مجازی همچون فضای حقیقی، محلی را برای ارتکاب جرایم توسط بزهکاران فراهم آورده است و آنها دیگر کنشگران حاضر در این فضا را مورد سوءاستفاده قرار میدهند ماهیت گسترده و فرامرزی بودن این جرم باعث شده است تا از حیث مقابله با جرم سایبری وحمایت از بزهدیدگان آن تاکنون اقدام مؤثری از سوی کشورها صورت نپذیرد. لذا در این مقاله تلاش شده است با روش توصیفی و تحلیلی پس از جمعآوری و تبیین مقررات کیفری داخلی و بینالمللی موجود و تحلیل آنها با توجه به ضرورت حمایت از بزهدیدگان جرایم سایبری در عرصه داخلی و حقوق بینالملل چارهاندیشی مناسبی شناسایی و ارائه گردد. متأسفانه قواعد موجود و سازوکارهای فعلی در چارچوب حقوق بینالملل و حقوق داخلی کافی، مؤثر و رسا نمیباشند. و در عرصه بینالمللی میتوان با ایجاد اجماع بینالمللی نظیر تنظیم معاهده بینالمللی ناظر بر فضای سایبری تشکیل پلیس بینالمللی فضای سایبری، تشکیل دادگاه ویژه فضای سایبری و.... اقدام نمود و در حقوق داخلی دادگاههای ملی میتوانند با توسل به اصول مختلف حاکم بر صلاحیت به ویژه اصل صلاحیت جهانی در حمایت از بزهدیدگان مؤثر باشند، کما اینکه اصلاح قانون فعلی جرایم رایانهای و آیین دادرسی جرایم رایانهای کشورمان به شرح ایرادات و ابهاماتی که در این مقاله منعکس شده است، میتواند در این زمینه راهگشا باشد.
Information technology has not only revolutionized the human life، but has also established a new space called cyberspace . Due to the very nature and constitutional elements of this space ،it has both served the human and worked as an instrument for committing ceitain illegal affairs.Cyberspace، similar to real space، has provided a new venue for offenders to commit crimes. This way، computer offenders will resort to offend cyber users. The broad، trans-boundary nature of the crime can serve as a reason for lack of any effective decision in confronting the problem by different countries so far. Therefore، this article، considering the need for nationally and internationally supporting the victims of cybernetic crimes، has tried to investigate criminal laws considered for such people. Unfortunately، the current laws and the cybernetic regulations are of unique nature requiring the formulation of both general and certain field specific laws. It is necessary to indicate that the local courts can also rely on the principle of international credibility، to combat cybernetic crimes and support the victims. The current laws and procedures within the national and international domains are neither sufficient nor effective. So، the establishment of international consensus on different issues such as development of international treaties، supervision of cybernetic spaces، formation of international cybernetic police، establishment of cybernetic courts، modification of the current computer crime laws and reevaluation of domestic crime investigation procedures can help to overcome the shortcomings on cybernetic laws.
خلاصه ماشینی:
"جرم سایبری بـا توجـه بـه نوظهـور بودن آن و پیامدهای حاصله از آن در کشور ما هم بدون تأثیر نبوده، لذا مقنن کشورمان از سال ١٣٨٨ با تصویب قانون جرایم رایانه ای قدمهای نخست را در جهت مقابلـه بـا این جرم برداشته اما متأسفانه قواعد موجـود مـؤثر و رسـا نبـوده و راجـع بـه جایگـاه حمایت از بزهدیدگان جرایم سایبری نیز سازوکاری پـیش بینـی نشـده اسـت آنچـه کـه به عنوان سؤال اصلی این مقاله مطرح است اینکه آیا در حمایت از بزهدیـدگان سـایبری در حقوق بین الملل و حقوق داخلی مقررات کیفری وجـود دارد یـا خیـر؟ و مقـررات حمایتی موجود چگونه ارزیابی می شود؟ و آنچه به عنوان فرضیه مطرح میشود آنکه در حقوق بین الملل و حقوق داخلی به صورت صریح و مشخص مقرراتی پیش بینـی نشـده است و از این حیث دارای ابهام و اجمال میباشد که بایستی تدابیر مناسـبی اندیشـیده شود.
با توجه به فنی و نوظهور بودن جرم مذکور در فضای سایبری شایسـته اسـت تـا درخصوص این بزه هم مانند سایر جرایم که مقنن عقیده به رسیدگی تخصصی آنها به لحاظ محاسن حاصله در محاکم قضایی کشورمان و سایر کشورها دارد، از قضـاتی کـه دارای آگـاهی و تخصـص لازم در رسـیدگی بـه جـرایم سـایبری را دارنـد در شـعب تخصصی دادسرا و دادگاههـا اسـتفاده نمایـد کـه ایـن امـر اولا مسـتلزم فـراهم آوردن تمهیدات لازم از حیث آموزش به قضات علاقمنـد بـه خـدمت در ایـن حـوزه و ثانیـا اختصاص شعبی از دادسرا یا دادگاههای کیفری یک و دو و نظامی و اطفال بـر حسـب درجه های مجازات ارتکابی در فضای سایبری رسیدگی نمایند میباشد که متأسـفانه در کشورمان علی رغم فراهم شدن جنبه تقنینی این موضوع، تاکنون زمینه اجرایی آن فراهم نشده است که این امر یکی از ایرادات و اشکالات مهـم بـه عملکـرد دسـتگاه قضـایی کشورمان است و بدیهی است که با اجرای مقررات ماده ٦٦٦ و تبصـره ذیـل آن زمینـه مناسب و مؤثری در جهت حمایت از بزهدیدگان سایبری فراهم میگردد."