چکیده:
استفاده نیروهای عراقی از سلاحهای شیمیایی علیه نظامیان و غیرنظامیان ایرانی در طول جنگ از یک سوی، مسؤولیت کیفری افراد ذیربط به علت ارتکاب جنایت جنگی را به دنبال دارد، و از سوی دیگر مسؤولیت بینالمللی دولت عراق را دامن میزند. فقدان مسؤولیت کیفری دولت در حقوق بینالملل، انتساب اعمال جنایی به دولتمردان و فرماندهان را مخدوش نمیسازد و انتساب مسؤولیت کیفری به افراد نیز مسؤولیت بینالمللی دولت عراق ناشی از اعمال متخلفانه بینالمللی را منتفی نمی نماید. همبودی و تقارن این دو مسؤولیت در دو حوزه مسؤولیت بینالمللی کیفری و غیرکیفری در اساسنامهها و رویههای دادگاههای کیفری بینالمللی و طرحهای 2001 و 2011 کمیسیون حقوق بینالملل سازمان ملل متحد در مورد مسؤولیت دولتها و سازمانهای بینالمللی مورد شناسایی قرار گرفته است. در این مقاله ضمن تحلیل رویه و نظریه، به همگرایی و واگرایی دو جنبه مسئولیت بین المللی از خلال بازخوانی اوراق هشت سال دفاع مقدس رزمندگان ایرانی می پردازیم.
خلاصه ماشینی:
بر اين اساس، دولت فعلي عراق، مسئوليت بين المللي کاربرد سلاحهاي شيميايي در جنگ عراق عليه ايران را در مقابل دولت ايران بر عهده دارد (مسئوليت مدني)، ضمن آنکه مسئوليت کيفري افراد ذيربط از باب مباشرت و معاونت در ارتکاب جنايت جنگي به جاي خود باقي است .
البته بايد به اين نکته اساسي توجه داشت که اساساً در نظام حقوق بين الملل ، به لحاظ تاريخي تفکيک جدي ميان مسئوليت کيفري افراد در قبال جنايات بين المللي و رژيم مسئوليت بين المللي دولت ها ناشي از اعمال متخلفانه بين المللي حاکم نبوده است .
متعاقب حملات متعدد و گسترده شيميايي عراق عليه ايران به ويژه از ١٩٨٠، سرانجام در پاسخ به درخواست ايران،١ دبيرکل سازمان ملل متحد، به ابتکار خود و پس از مشورت با اعضاي شوراي امنيت ، طرح ٨مادهاي ٢ را تهيه و در بازديد جمعي از کارشناسان منتخب ، در آوريل ١٩٨٥ از تهران و بغداد، از طرفين خواست تا ضمن رعايت حقوق بشردوستانه بين المللي ازجمله منع استفاده از تسليحات شيميايي، رعايت اصول رفتار يا اسراي جنگي و احترام به آزادي دريانوري و پرواز،٣ اقدامات خود را در زمينه پايبندي به اصول و قواعد ذيربط به سازمان گزارش دهند.
com/magazine/ 1G1-6271991/secretary-general-discusses-outline-plan-during (last visited at 2.
از اين حيث ، پيش نويس کميسيون حقوق بين الملل در سال ١٩٨٠، ضمن تفکيک ميان جرم و جنايت بين المللي، مسئوليت بين المللي دولت را در رابطه با هر دو نوع از تخلف ازجمله مسئوليت کيفري دولت ها شناسايي کرده بود.
١ پرواضح است که احراز و اجراي مسئوليت هاي متقارن و موازي دولت عراق به عنوان شخصيتي حقوقي و کارگزاران اين دولت به علت ارتکاب جنايات جنگي و ازجمله کاربرد سلاحهاي شيميايي عليه افراد نظامي و غيرنظامي ايراني در طول هشت سال جنگ تحميلي مفروض نيست و بايد در مراجع قضايي ملي و بين المللي رسيدگي شود.