چکیده:
از آغاز آفرینش و ایجاد اجتماعات بشری تا به امروز، خطرات بسیاری زندگی افراد را در معرض تهدید قرار داده است. برخی از این خطرات، چنان تأثیر اقتصادی به جا میگذارد و سطح معاش را به پایینترین حد خود میکشاند که سبب میشود دولتها در برابر قربانیان، احساس مسئولیت کرده و تلاش خود را در جهت مدیریت این خطرات، ساماندهی کنند. اعلام چنین مسئولیتی از سوی دولتها و ایجاد بیمههای اجتماعی سبب میشود اینگونه خطرها، رنگ اجتماعی به خود گیرد. اگرچه مصادیق خطرهای اجتماعی که میتوان آنها را در سه دستة خطرهای ناشی از زندگی حرفهای، خطرهای جسمانی و خطرهای برآمده از تشکیل خانواده قرار داد، در بسیاری از نظامهای حقوقی شناسایی شدهاند اما مفهوم خطر اجتماعی همچنان مهجور مانده است.از این رو در پژوهش حاضر، سعی بر آن شده است با تکیه بر عناصر مشترک خطرات اجتماعی و آموزههای نظریهپردازان در حقوق فرانسه، به تعریفی منسجم از اصطلاح خطر اجتماعی دست یابیم.پس از شناخت مفهوم خطر اجتماعی و بررسی مصادیق آن در حقوق ایران، اشکالاتی جهت توزیع و اجتماعی ساختن این قسم از خطرات نمایان میشود که با یاری جستن از برخی دستاوردهای نظام تأمین اجتماعی فرانسه میتوان در جهت رفع این اشکالات برآمد.
خلاصه ماشینی:
(Dupeyroux, 1993, n : 3) در حقوق تأمین اجتماعی کشور ایران، باوجود آنکه در برابر خطرات متعدد اجتماعی، حمایتهایی طراحی شده است، مفهوم خطر اجتماعی مغفول مانده، بهنحویکه نهتنها در قوانین و مقررات مربوط به رفاه و تأمین اجتماعی، تعریفی از این اصطلاح ارائه نشده، بلکه اشارهای نیز به آن نشده است.
در خصوص آنچه بهعنوان مصداقی از خطرات اجتماعی تلقی میشود باید گفت، مقاولهنامه شماره 102 سازمان بینالمللی کار، با طرح استانداردهای حداقل تأمین اجتماعی، دیدگاهی ساختاری نسبت به خطرات ارائه میکند که ازجملة آنها میتوان به بیماری، بیکاری، حوادث ناشی از کار، عائلهمندی و بارداری اشاره کرد.
مفهوم خطر اجتماعی که بهواسطة حقوق تأمین اجتماعی از مفهوم خطر در عرصة بیمه متمایز شده است، ویژگی جمعی تقبل را بیان میکند (: (Alfandari, 1997 :14 خطر اجتماعی، خطری است که نهادی جمعی با نظر به عدم توانایی فرد در مواجهه مستقل با واقعه، آن را متقبل میشود (Millet, 1998: 354).
(Riot, 2005: 3)با بررسی قوانین و مقررات مربوط به تأمین اجتماعی در ایران نیز این مسئله روشن میشود که هرچند در برخی بندهای ماده 1 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و بندهای ششگانة ماده 3 قانون تأمین اجتماعی، مصوب سال 1354، خطرات اجتماعی برشمرده شده است و در قانون تأمین اجتماعی شیوههای تحت پوشش قرارگرفتن آن ذکر شده است اما قانونگذار نهتنها تعریفی از خطر اجتماعی به دست نداده است بلکه حتی در هیچ جای قانون به اصطلاح مزبور اشارهای نکرده است.
پیشبینی بیمههای همگانی برابر «حوادث و سوانح» در اصل 29 قانون اساسی و بند (الف) ماده 2 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، حکایت از اجتماعیبودن خطر حوادث ناشی از کار و بیماریهای حرفهای در حقوق ایران دارد.