چکیده:
زمینه: تضمین حقوق مالکیت، آزادی جریانهای اقتصادی و اخلاق مداری را افزایش میدهد و مانع بروز مخاطرات اخلاقی در جامعه میشود. به منظور رسیدن به توسعه، لزوم توجه به احیا و آماده سازی بسترهای لازم اعم از نظام قضایی و اقتصادی برای احقاق حق که از نبود اخلاق اقتصادی سرچشمه میگیرد احساس میشود. رفع بنیادی عوامل مهم بر نقض حقوق مالکیت ملتها در راستای انگیزه های عملی توسعه اقتصادی جز با پیوند روزافزون اخلاق اقتصادی میسر نخواهد شد. پژوهش حاضر میکوشد به این سوال پاسخ دهد که چه دلایلی سبب موفقیت در تامین حقوق مالکیت شده است و چه متغیرهایی بر کیفیت تامین حقوق مالکیت در جامعه موثر است. نتیجه گیری: زمانی حقوق مالکیت تضمین میشود که چارچوبی در جامعه ایجاد گردد که ابتدا مالکیت افراد را در برابر املاک و خدمات دارایی هایشان تضمین کرده و از سلب آن توسط سایرین جلوگیری کند و سپس در جامعه ساختاری فراهم شود که براساس آن انتظارات آتی افراد نیز در مورد حق مالکیت آنها بر داراییها و اموال به گونهای باشد که افراد نسبت به تضمین مالکیت داراییهای خود در آینده اطمینان داشته باشند. در این شرایط هر متغیری که از لحاظ نظری باعث شود تا حق مالکیت افراد نقض شود یا اینکه بر انتظارات افراد اثر داشته و با کاهش اعتماد آنها، سبب کاهش تمایل آنها به انجام فعالیت اقتصادی و انجام قرارداد گردد، میتواند ناقض حقوق مالکیت قلمداد شود و باعث بروز مخاطرات اخلاقی گردد و ریسک پذیری را در جامعه افزایش دهد.
خلاصه ماشینی:
برای ورود به بحث میتوان موانع تأمین حقوق مالکیت که سبب نقض قرارداد و ایجاد مخاطرات اخلاقی میشود را به چهار دسته کلی تقسیم کرد: اول دلایلی که سبب خواهد شد تا قرارداد اقتصادی شکل نگیرد.
مواردی که سبب عدم تشکیل قرارداد میشود با تأمین حقوق مالکیت، ریسک فعالیتهای اقتصادی و مخاطرات اخلاقی کم شده و از این طریق منفعت خالص آن افزایش مییابد.
در این بخش هر متغیری که سبب شود تا انتظار تأمین امنیت حقوق مالکیت در آینده تضعیف شود، باعث خواهد شد تا قرارداد شکل نگرفته و اقتصاد به سمت رکود و مخاطرات اخلاقی پیش رود.
یکی از اجزایی که میتواند سبب نقض حقوق مالکیت و ایجاد مخاطرات اخلاقی شود عدم تقارن اطلاعاتی در افراد است(20).
عدم وجود اطلاعات کامل از آینده و نا اطمینانی در اطلاعات مربوط به کالا میتواند سبب عدم انعقاد قرارداد و یا انعقاد قراردادی ناعادلانه در جامعه شود که خود زمینه تخطی از آن را فراهم خواهد آورد، هنگامی که یک طرف معامله(خریدار) به جای دانستن کیفیت تکتک کالاها, فقط توزیع احتمال کیفیت آنها را داشته باشد، در این صورت شکلگیری مبادله به صورتی که در مباحث کلاسیک اقتصاد با فرض اطلاعات کامل انجام میشود نخواهد بود.
به عبارت دیگر در برابر پیشبینی نقض حقوق مالکیت در آینده، ارزش حال کالاهای آتی سقوط میکند و ترجیح زمانی افزایش مییابد و تمایل به انعقاد قرارداد کاسته خواهد شد که این رویه، اقتصاد و اخلاق کشور را وارد یک مخاطره خواهد کرد (26).
Property rights, transaction costs and institutional change conceptual framework and literature review.
Property rights and economic efficiency: A survey of institutional factors.