خلاصه ماشینی:
"و لکن عندما یتجاوز هذا البعض الموضوعات الکلامیة إلی الواقع أو إلی التجربة فی أبعادها التطبیقیة، سیدهش بحجم الباب الذی فتحته تجربة الفقه السیاسی و القانون الدستوری للجمهوریة الإسلامیة للتقریب بین مدارس الفقه السیاسی، و لا سیما بین مدرسة الإمامة فی عصر غیبة الإمام المهدی(ع)و المدرسة السنیة (1) ، و لا سیما ما یرتبط بشروط ولی الأمر(رئیس الدولة الإسلامیة) و تأسیس ولایته علی مبدأ البیعة، و إقامة الدولة علی أساس الشوری، و طبیعة السلطات الدستوریة، و دور الأمة فی القرار السیاسی و المدنی و غیرها.
و تتضح من ثنایا هذا البحث طبیعة التحول الذی أوجده الإمام الخمینی فی مجال الفقه السیاسی الإسلامی، بعد أن أعاد النظر فی مفهوم انتظار المهدی(عج)فی عصر الغیبة، و فتح الباب علی مصراعیة لتجاوز فکرة اختصاص تأسیس الدولة و إدارتها بالإمام المعصوم، هذه الفکرة التی ظلت إحدی العقبات النظریة الرئیسة فی طریق إقامة الدولة الإسلامیة و تطبیق الشریعة الإسلامیة وفقا لمدرسة أهل البیت(ع)کما حالت دون تدخل کثیر من الفقهاء فی رعایة الشأن السیاسی بعد أن حددوا ولایة الفقیه فی الفتوی و القضاء و المال الشرعی.
و مع تحول أطروحة الإمام الخمینی التی تتمحور حول مبدأ ولایة الفقیه إلی واقع قائم علی الأرض بعد قیام الجمهوریة الإسلامیة فی ایران فإن فقه التقریب اخذ ینمو و یتطور عبر الدستور و القانون الدستوری للجمهوریة الإسلامیة و عبر الدراسات الفقهیة السیاسیة و عبر تجربة التطبیق، فمنذ نهایة عقد السبعینات و إلی نهایة عقد التسعینات، شهد الفقه السیاسی لمدرسة الإمامة نهضة بحثیة کبری علی المستویین الکمی و النوعی، إذ بلغت المولفات و الدراسات فی هذا المضمار أرقاما قیاسیة، فمجموع ما صدر خلال السنوات العشر الأولی من عمر الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة (1979-1988 م."