Skip to main content
فهرست مقالات

الدولة الاسلامیة الحدیثة التقریب بین اتجاهات الفقه السیاسی للمذاهب الاسلامیة

نویسنده:

(21 صفحه - از 173 تا 193)

خلاصه ماشینی:

"3-ضمانات الحکم بالشریعة و العدل و الشوری: یقوم النظام السیاسی الإسلامی الحدیث علی دعامتین أساسیتین، هما:ولایة الفقیه و شوری الأمة، و هما فی الوقت نفسه ضمان عدم تحول الحکم إلی حکم إستبدادی:فمن أولی وظائف الولی الفقیه مراقبة أجهزة الدولة و قادتها، و الحیلولة دون ممارسة أی لون من ألوان الاستبداد و الاستئثار بالسلطة، کما أن الولی الفقیه یأتی إلی الحکم بتحقق الشروط فیه، و أهمها:الفقاهة و العدالة و الکفاءة، و هی شروط تحول دون تصرف الولی الفقیه تصرفا استبدادیا، فضلا عن أن أهل الحل و العقد من فقهاء الأمة یراقبون هذا الفقیه الحاکم و یسقطونه إذا مارس أی ظلم أو استبداد، بل إنه یسقط تلقائیا إذا فقد أحد شروط الولایة، و هو شرط العدالة (11) . و قد عمل الإمام الخمینی بعد تأسیس الجمهوریة الإسلامیة علی إحیاء هذا المفهوم من خلال حث الأمة و مجالسها الدستوریة علی القیام بهذا الواجب (18) ، فیقول مخاطبا أعضاء مجلس الشوری الإسلامی:إذا رأیتم الانحراف قد ظهر فی مجلس الشوری، من حیث بروز الاستبداد و نزعة التسلط، و من حیث ظهور نزعة جمع المال و مراکمته بین الوزراء و لدی رئیس الجمهوریة، فقوموا بمواجهته... و لم یحدد الدستور فترة زمنیة لولایة الحاکم(الولی الفقیه)، کما هو الحال مع مناصب الدولة الأخری، کرئاسة الجمهوریة(أربع سنوات تمدد مرة واحدة فقط)، و عضویة مجالس الشوری(أربع سنوات تمدد مرة واحدة فقط)، و رئاسة السلطة القضائیة(خمس سنوات قابلة للتمدید)، فهذه المناصب إداریة و تنفیذیة و تشریعیة، فی حین، أن موقع الولایة الشرعیة یحظی بخصوصیة و حساسیة بالغة؛لأنه یرتبط بالموقع الشرعی للدولة، و هو أعلی منصب دینی فیها، و تسلم أی شخص لهذا الموقع یعنی إیمان خبراء الأمة(أهل الحل و العقد) بأنه أفضل الموجودین(من الفقهاء العدول)کفاءة و تدبیرا، و أنه أفضل من تنطبق علیه الشروط."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.