Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی میزان تاثیر اظهارنظر کارشناسی پزشکی قانونی در پرونده های کیفری مختومه دادگستری استان تهران در سالهای 1376 الی 1379

نویسنده:

(4 صفحه - از 12 تا 15)

کلید واژه های ماشینی : ارش ،کارشناسی ،تاثیر اظهارنظر کارشناسی پزشکی قانونی ،میزان تاثیر اظهارنظر کارشناسی پزشکی ،کارشناسی پزشکی قانونی ،بررسی میزان تاثیر اظهارنظر کارشناسی ،پزشکی قانونی ،قاضی ،پرونده‌های ،قضایی ،نظریه پزشکی قانونی ،نظریه کارشناسی پزشکی قانونی ،جرایم ،نظریه ،مجتمع قضایی شهر تهران بررسی ،ضایعات ،نظریه کارشناسی پزشکی قانونی اصل ،علم قاضی ،مجتمع قضایی ،دادگاه ،علم ،مطالعه بررسی فراوانی نسبی ،اظهارنظر کارشناس الزامی ،نظریه کارشناسی ،اقرار ،پرونده‌های کیفری مختومه دادگستری ،تبعیت از اظهارنظر کارشناس ،شهادت ،فنی ،قوانین و رویه قضایی

زمینه: قوانین و رویه قضایی نشان می‌دهد که قاضی در ارزش گذاری نظر کارشناسی در پرونده‌های مطروحه از آزادی عمل برخوردار است. در صورتی که با تکیه بر توانایی‌های علمی عصر جدید، ارجاع به کارشناسی و تبعیت از اظهار نظر کارشناسی الزامی می‌باشد. متاسفانه قانونگذار در ارجاع موضوعات به خبره و کارشناس از مبنای واحدی پیروی نکرده است. هدف عمده از این مطالعه بررسی فراوانی نسبی درخواست نظر کارشناس و تاثیر اظهار نظر کارشناسی پزشکی قانونی در نظام قضایی موجود می‌باشد. روشها: در این مطالعه مجموعا 650 پرونده در 4 مجتمع قضایی شهر تهران بررسی گردید. یافته‌ها: از مجموع پرونده‌های بررسی شده در 62 مورد (9.8 درصد) نظریه کارشناسی پزشکی قانونی اصلا پذیرفته نشده بود. در 368 مورد (60.9 درصد) نظریه پزشکی قانونی کاملا مورد پذیرش قاضی پرونده قرار گرفته بود. در 58 مورد (9.1 درصد) نظریه پزشکی قانونی به طور نسبی پذیرفته شده بود. در 102 مورد (16.1 درصد) از پزشکی قانونی استعلام نگردیده بود که این موضوع در جرایم جنسی فراوان‌تر از سایر جرایم بود. در 36 مورد (5.7 درصد) قاضی شخصا میزان ارش را تعیین نموده بود. در 47 مورد (7.4 درصد) به نظر می‌رسید که قاضی در محاسبه مبلغ دیه اشتباه نموده یا بعضی را از قلم انداخته بود. نتیجه‌گیری: این مطالعه نشان می‌دهد که قضات در استفاده از نظر کارشناسی پزشکی قانونی و میزان بها دادن به آن وحدت رویه ندارد. اصول کارشناسی بر پایه رعایت موازین و اصول علمی آن امر تخصصی استوار است. دادگاه زمانی حق رد نظریه کارشناسی را دارد که ثابت نماید نظریه مذکور با اوضاع و احوال محقق و معلوم قضیه مطابقت ندارد. در نتیجه شکی نیست که در امور تخصصی و فنی ارجاع به کارشناس و تبعیت از اظهارنظر کارشناس الزامی است. به نظر می‌رسد همگام با تلاش جهت علمی‌تر نمودن سیستم پزشکی باید با تصویب قوانین لازم، قضات را ملزم به اخذ نظریه کارشناسی نمود

خلاصه ماشینی:

"فراوانی نسبی درخواست نظر کارشناس و تاثیر اظهارنظر کارشناسی پزشکی قانونی‌ روشها:در این مطالعه مجموعا 650 پرونده در 4 مجتمع قضایی شهر تهران بررسی‌ کارشناسی پزشکی قانونی اصل پذیرفته نشده بود. پزشکی قانونی کاملا مورد پذیرش قاضی پرونده قرار گرفته بود. درصد)نظریه پزشکی قانونی به‌طور نسبی پذیرفته شده بود. از پزشکی قانونی استعلام نگردیده بود که این موضوع در مورد جرایم جنسی فراوان‌تر در 47 مورد(4/7 درصد)به نظر می‌رسید که قاضی در محاسبه مبلغ دیه اشتباه‌ نسبی درخواست نظر کارشناسی پزشکی قانونی در پرونده‌های کیفری‌ قاضی و رای کارشناسی پزشکی قانونی به شرح ذیل می‌باشد: کارشناس(پزشکی قانونی)شخصا ارش تعیین کرده است و مبلغ تعیین‌ شده نیز مطابق عرف تعیین خسارت توسط سازمان پزشکی قانونی معین‌ شده است که مجموعا 12 مورد(9/1 درصد)بودند. 3. مواردی که نظریه پزشکی قانونی بطور کامل پذیرفته شده بود که‌ 4. مواردی که نظریه پزشکی قانونی پذیرفته نشده است که 62 مورد 5. مواردی که نظریه پزشکی قانونی بطور نسبی پذیرفته شده است. شکل 1-توزیع فراوانی نسبی آرای قضات و میزان مطابقت آنها با نظر کارشناسی پزشکی قانونی در مجموع 4 مجتمع قضایی‌ قاضی استعلام نکرده است که مجموعا 102 مورد(1/16 درصد)بودند که‌ 209 مورد(4/62 درصد)،نظریات پزشکی قانونی پذیرفته شده بودند. «در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد تعیین شده‌ای به شهادت شهود و اقرار داده شده است و قاضی اگر اماره قضایی و نظریه کارشناس که بر مبنای اصول علمی استوار است. علم پزشکی قانونی را نیز مانند سایر علوم و فنون در کشور فراهم نمود."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.