Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی میزان تاثیر اظهارنظر کارشناسی پزشکی قانونی در پرونده های کیفری مختومه دادگستری استان تهران در سالهای 1376 الی 1379

نویسنده: ؛

پاییز 1381 - شماره 27 (4 صفحه - از 12 تا 15)

کلید واژه های ماشینی : ارش ،پزشکی قانونی ،کارشناسی پزشکی قانونی ،اظهارنظر کارشناسی پزشکی قانونی ،میزان تاثیر اظهارنظر کارشناسی پزشکی ،تاثیر اظهارنظر کارشناسی پزشکی ،تبعیت از اظهارنظر کارشناس ،قانونی ،نظریه پزشکی قانونی ،اظهارنظر کارشناس ،ارجاع به کارشناس ،نظریه کارشناسی ،پرونده‌های کیفری ،قضایی ،پرونده‌های کیفری مختومه ،اظهارنظر کارشناسی ،مجتمع قضایی ،علم قاضی ،سازمان پزشکی قانونی کشور ،کیفری ،نظریه کارشناس ،قانونگذار در ارجاع موضوعات ،مورد پذیرش قاضی پرونده ،پزشکی قانونی کشور ،سازمان پزشکی قانونی ،استان تهران ،امور تخصصی و فنی ،میزان ارش ،ادله اثبات ،امور تخصصی

زمینه: قوانین و رویه قضایی نشان می‌دهد که قاضی در ارزش گذاری نظر کارشناسی در پرونده‌های مطروحه از آزادی عمل برخوردار است. در صورتی که با تکیه بر توانایی‌های علمی عصر جدید، ارجاع به کارشناسی و تبعیت از اظهار نظر کارشناسی الزامی می‌باشد. متاسفانه قانونگذار در ارجاع موضوعات به خبره و کارشناس از مبنای واحدی پیروی نکرده است. هدف عمده از این مطالعه بررسی فراوانی نسبی درخواست نظر کارشناس و تاثیر اظهار نظر کارشناسی پزشکی قانونی در نظام قضایی موجود می‌باشد. روشها: در این مطالعه مجموعا 650 پرونده در 4 مجتمع قضایی شهر تهران بررسی گردید. یافته‌ها: از مجموع پرونده‌های بررسی شده در 62 مورد (9.8 درصد) نظریه کارشناسی پزشکی قانونی اصلا پذیرفته نشده بود. در 368 مورد (60.9 درصد) نظریه پزشکی قانونی کاملا مورد پذیرش قاضی پرونده قرار گرفته بود. در 58 مورد (9.1 درصد) نظریه پزشکی قانونی به طور نسبی پذیرفته شده بود. در 102 مورد (16.1 درصد) از پزشکی قانونی استعلام نگردیده بود که این موضوع در جرایم جنسی فراوان‌تر از سایر جرایم بود. در 36 مورد (5.7 درصد) قاضی شخصا میزان ارش را تعیین نموده بود. در 47 مورد (7.4 درصد) به نظر می‌رسید که قاضی در محاسبه مبلغ دیه اشتباه نموده یا بعضی را از قلم انداخته بود. نتیجه‌گیری: این مطالعه نشان می‌دهد که قضات در استفاده از نظر کارشناسی پزشکی قانونی و میزان بها دادن به آن وحدت رویه ندارد. اصول کارشناسی بر پایه رعایت موازین و اصول علمی آن امر تخصصی استوار است. دادگاه زمانی حق رد نظریه کارشناسی را دارد که ثابت نماید نظریه مذکور با اوضاع و احوال محقق و معلوم قضیه مطابقت ندارد. در نتیجه شکی نیست که در امور تخصصی و فنی ارجاع به کارشناس و تبعیت از اظهارنظر کارشناس الزامی است. به نظر می‌رسد همگام با تلاش جهت علمی‌تر نمودن سیستم پزشکی باید با تصویب قوانین لازم، قضات را ملزم به اخذ نظریه کارشناسی نمود

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.