چکیده:
در اين مقاله، تحليلي از مسئله اصلي نظريه و رويه قضايي حقوق بشر را بسط مي دهيم. مشكل به برخورد با هويت ديني در دولت هايي مربوط مي شود كه مدعي دفاع از معيارهاي حقوق بشر در اروپا هستند. اين مشكل - به عنوان مثال - خود را در قالب ممنوعيت اعمال مذهبي خاصي نشان داده است كه تصور مي شود اصول مطابق با مباني دولت در برخي از حكومت هاي اروپايي را نقض مي كند. از جمله اين اعمال مذهبي مي توان به پوشيدن روسري و ساير موارد مذهبي توسط كساني كه وظايفي دولتي برعهده دارند (مانند كارمندان دولت و معلمين) يا كساني كه به اماكن عمومي وارد مي شوند (مانند محصلان مدارس و دانشگاه هاي دولتي)، اشاره كرد.
خلاصه ماشینی:
این دو روایت هر دو در رویة قضایی مربوط به عملکرد حوزة عمومی وجود دارند، و در واقع چنین وانمود شده که روایتی (نسبت به نماد هویت مذهبی شخصی ) که محدودکننده تر است مورد پذیرش یکی از اصول تفسیری دادگاه اروپایی حقوق بشر (که از این پس ECHR خوانده می شود) و پاره ای از دادگاه های اروپایی قانون اساسی است .
این دادگاه در حکمی راجع به صلاحیت مدارس باواریا(Bavaria) برای اظهار نمادهای مذهبی مسیحی (مانند صلیب های مسیح ) درکلاس های مدرسه ، چنین اظهارنظر کرده است : «حتی دولتی هم که آزادی مذهبی را کاملا تضمین می کند و از این طریق خود را به بی طرفی فلسفی و دینی متعهد می کند، نمی تواند خود را از مواضع ، باورها و ارزش هایی عاری کند که ریشه در تاریخ داشته و با فرهنگ ها ٥ منتقل می شوند و همبستگی جامعه و عمل کردن به وظایف خودش نیز مبتنی بر آنها است .
عملکردهای قانونی این نهادها، دفاع از حقوق شهروند؛ و طبق برخی دیدگاه ها، رفتار منصفانه با شهروندان بر اساس هویت های اساسی مربوط به خودشان ، و به شکل منصفانه نسبت به فعالیت های اقتصادی شان است ؛ به این معنا که دولت نباید در هیچ موضوع دینی موضع گیری کند و همة مقررات دولتی هم باید طبق معیارهایی وضع شود که ناظر به عملکرد مناسبی است که نهاد مورد بحث ، آن را انجام می دهد.