چکیده:
هر گاه از منظر تاریخ به مفهوم «حقوق بشر» بنگریم، در مییابیم که این مفهوم همراه با تحولات و متغیرهای گوناگون دستخوش بسط و تکامل بسیاری بوده است، از مرحله بیحقوقی به مرحله حقوق انگشتشمار «طبیعی» و محدود به ملتهای مشخص، تا مرحله حقوق فراگیر. مهمترین زمینه نهادینه شدن مفاهیم حقوق بشر در عرصه جهانی و نیز تبدیل این مفاهیم به رویههای بینالمللی، از زمان تاسیس سازمان ملل متحد به وجود آمد. اصولا سنگ بنای سازمان ملل بر اساس پذیرش مفهوم حقوق بشر است. مقدمه منشور ملل متحد از حقوق بنیادین انسانها و لزوم احترام به این حقوق، به میان آمده است، «همکاری بینالمللی به منظور تشویق همگان به رعایت حقوق بشر و آزادیهای اساسی ... » ذکر شده است. شورای حقوق بشر در سال 2006 به عنوان نوپاترین رکن فرعی حقوق بشری سازمان ملل متحد تاسیس گردید که هدف آن ارتقاء و حمایت از حقوق بشر در تمام کشورها میباشد. دولت جمهوری اسلامی ایران علاوه بر منشور ملل متحد که برخی مواد آن به موضوع حقوق بشر اختصاص دارد، بسیاری از معاهدات بینالمللی حقوق بشر را امضاء و تصویب نموده است. در نوشتار پیشرو، سعی گردیده است که ساختار شورای مذکور و تعاملات جمهوری اسلامی ایران با آن مورد بررسی قرار گیرد.
خلاصه ماشینی:
"بر پایة همین ایرادها، در سند پایانی نشست سران کشورهای عضو سازمان ملل در سپتامبر 2005، توجه ویژهای به مسئله حقوق بشر و ابزارهای اجرایی آن، به ویژه کمیسیون حقوق بشر شد 1 ؛ و بنا شد این کمیسیون، در کار خود از حمایت یک شورا یا هیأت مشورتی نیز برخوردار گردد؛ و کمیسیونر حقوق بشر گزارشی سالانه در مورد وضعیت حقوق بشر در سطح جهان ارائه کند و شورای امنیت و کمیسیون تحکیم صلح، از کمیسیونر حقوق بشر بخواهند که به صورت منظم، در مورد اجرای بندهای مربوط به حقوق بشر در قطعنامة شورا، به این نهاد گزارش دهد.
قطعنامه مربوط به تأسیس شورای حقوق بشر باید به صورت اجماع تصویب میشد؛ شورا به عنوان رکن فرعی مجمع عمومی میباید توصیهها، گزارشات و تصمیمات خود را در جهت حمایت و ارتقاء حقوق بشر صرفا به مجمع عمومی ارائه نماید؛ جمهوری اسلامی ایران موافقت خود را در خصوص باز بودن عضویت برای همه کشورها و انتخاب آنها از سوی مجمع عمومی اعلام کرده است، اما موافق تعلیق حق عضویت یکی از اعضا بنا به رأی دو سوم اعضا شورا نیست.
1 2-4- بررسی دورهای جامع شورای حقوق بشر در خصوص جمهوری اسلامی ایران همانطور که پیشتر بیان گردید یکی از تغییرات اساسی صورت گرفته در شورای حقوق بشر نسبت به کمیسیون ایجاد سازوکار بازبینی دورهای در جهت ارزیابی تعهدات حقوق بشر از سوی همه دولتها بود که تحت عنوان بازبینی دورهای سالانه خوانده میشود؛ تا سال 2011 وضعیت حقوق بشر 193 عضو سازمان ملل را بررسی نمود."